رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه احترام به حقوق زن و مرد، مورد تاکید قانون اساسی بوده و این موضوع غیرقابل انکار است، قانونگذاری جدید و ایجاد محدودیت سنی برای خروج از کشور دختران را مخالف نص صریح و مورد تاکید قانون اساسی و نوعی توهین به زنان دانست
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه احترام به حقوق زن و مرد، مورد تاکید قانون اساسی بوده و این موضوع غیرقابل انکار است، قانونگذاری جدید و ایجاد محدودیت سنی برای خروج از کشور دختران را مخالف نص صریح و مورد تاکید قانون اساسی و نوعی توهین به زنان دانست.
بهمن کشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به برخی مفاد لایحه گذرنامه مبنی بر افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان مجرد از 18 به 40 سال گفت: اگر مبنا را محتویات اصول قانون اساسی و مقدمه آن درمورد حقوق زنان و شأن و منزلت و کرامت آن‌ها قرار دهیم چنین قوانینی باعث شگفتی خواهد بود.
این حقوقدان تصریح کرد: به عنوان مثال در مقدمه قانون اساسی آمده است زنان به دلیل این که ستم بیشتری از نظام طاغوتی تحمل کرده‌اند باید استیفای حقوق بیشتری داشته باشند و از حالت شیء یا ابزار کار بودن و در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار بودن خارج شوند و در کنار و همرزم مردان در میدان‌ها فعال حیات باشند و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر واقع شوند.
کشاورز ادامه داد: در بند 14 اصل سوم قانون اساسی، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد پیش بینی و تساوی عموم در برابر قانون اعلام شده است. در بند 9 همین اصل نیز رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی پیش بینی شده است.
رییس سابق اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یادآور شد: اصول 19 و 20 قانون اساسی در تساوی حقوق همه مردم ایران و به ویژه تساوی حقوق زن و مرد با رعایت موازین اسلامی اشاره دارد و اصل 21 قانون اساسی بیان می‌کند دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری را انجام دهد.
وی افزود: این امور عبارتند از ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی و ...، بنابراین تکلیف موضوع در قانون اساسی کاملا روشن است و جای هیچ مناقشه‌ای ندارد.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: در قوانین عادی موارد ذیل آمده است: الف- سن بلوغ شرعی که باعث توجه مسئولیت مدنی وکیفری به زنان می‌شود 9 سال قمری است. ب- سن رسیدن به قابلیت بهداشتی برای زنان 13 سال شمسی است. پ- سن رشد برای انجام معاملات به طورمستقل برای زن و مرد 18 سال تمام شمسی است. ت- تنها موردی که محدودیتی برای زنان وجود دارد ازدواج آن‌ها است که درصورتی که باکره باشند، بدون توجه به سن آن‌ها محتاج اذن ولی هستند؛ البته به هر نحوی که خانم‌ها به حالت سبیه درآیند لزوم این استیذان منتفی خواهد شد.
کشاورز اظهار کرد: بنابراین جز درمواردی که ازجهات دیگر محل بحث و مناقشه است و موضوع بحث حاضر نیست (مثل ارث دختران، شهادت زنان، دیه زنان و برخی مسائل قابل بحث درمبحث نکاح) هیچ محدودیتی درمورد ورود و خروج خانم‌ها از کشور بعد از سن 18 سالگی وجود ندارد و محدودیت 18 سال درمورد مردان نیز صادق است.
وی ادامه داد: این که چه نیازی باعث این قانون گذاری شده، بر بنده پوشیده است. زیرا به طورمعمول زنان ما حتی زودتر از مردان قادر به اداره زندگی، تدبیر منزل، تربیت اطفال و همکاری با مردان چه در خانه و چه در اجتماع هستند. میزان قبولی زنان در آزمون‌های مختلف موید این موضوع است.
کشاورز خاطر نشان کرد: آنچه در دفاع از این لایحه بیان شده است به نظر بنده نوعی توهین به زنان ماست، که کار آمدی خود را درجهات مختلف نشان داده‌اند و بهترین نمونه آن در شرایط غیرعادی نقشی است که درجنگ بازی کردند و در شرایط عادی نیز حضور آن‌ها را در اجتماع مشاهده می‌کنیم.
وی افزود: چیزی که در این میان قابل تأمل است موضع گیری نمایندگان محترم مونث در مجلس شورای اسلامی است که از آن خبر ندارم. امیدوارم در این مورد کماهوحقه موضع گرفته و اقدام کرده باشند والله اعلم.
کشاورز تاکید کرد: اینجانب بر این اعتقاد هستم خانم‌ها با رسیدن به سن 18 سالگی حق دارند گذرنامه بگیرند و از کشور خارج و به آن وارد شوند و نیازی به این تغییر احساس نمی‌کنم.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید