امروزه کانون های وکلای دادگستری فرانسه قائل به حق تبلیغ وکلاء می‌باشند ولی حق مزبور تا آنجایی توسط  کانونهای وکلا به رسمیت شناخته می‌شود که جنبه تجاری به خود نگیرد.

تبلیغ مورد اشاره می‌تواند به صورت تبلیغ روی برگه کاغذ یا یک آگهی  نصب شده در ورودی ساختمان دفتر وکالت یا روی یک سایت اینترنتی بوده و نیز اینکه تبلیغ مزبور زمانی مجاز شناخته می‌شود که بصورت تبلیغ انفرادی باشد یعنی به شخص خاصی نظر داشته باشد

امروزه هیچ شکی نیست که سایتهای اینترنتی به مثابه ابزاری هستند که یک وکیل دادگستری می‌تواند با آزادی کامل تبلیغات خویش را در آن قرار دهد ولی آزادی مزبور نیز بی قید و حصر نبوده بلکه وکیلی که قصد انجام تبلیغ خویش را روی یک سایت اینترنتی دارد باید محدودیت‌های و الزاماتی را رعایت بنماید که معمولاً برخی از همکاران الزامات مزبور را یا نادیده می انگارند یا بصورت ناقص اجرایشان می نمایند

ماده بنیادین در خصوص تبلیغ وکلا در فرانسه ماده 10٫1 از مقررات داخلی کانون ملی حرفه وکالت می‌باشد

فقدان ممنوعیت کلی جهت تبلیغات شخصی

در خصوص تبلیغات شخصی اجازه اصلی حاصله از ماده 10٫1 قانون حرفه وکالت منتج از ماده 15فرمان 12 ژوئیه 2005 به شماره2005-790 است که می‌گوید :

» تبلیغات حرفه‌ای که به منظور شناساندن وظیفه وکیل و کانون وکلا بکار می‌رود در صلاحیت سازمانهائی قرار دارد که معرف و نماینده وکالت درجامعه می‌باشند همچنین تمامی سؤالات در خصوص مقررات تبلیغ حرفه‌ای وکلا معمولاً بصورت کلی بیان می‌شود »

در حال حاضر و در حالت کلی تبلیغ فردی برای وکلا مجاز می‌باشد مشروط به اینکه حاوی اطلاعات کلی بوده و در ضمن اصول اساسی حرفه وکالت را محترم شمارد.

تبلیغ مزبور شامل پخش اطلاعات حرفه‌ای پیشنهادی می‌باشد که چنین اطلاعاتی باید در عین  توثیق و صحت رعایت اصل احترام به اصول حرفه‌ای را نموده و با صداقت و شفافیت همرا باشد و نیز از قبل مفاد تبلیغ مزبور به کانون وکلا اطلاع داده شده باشد

ماده 10٫3 ناظر به تبلیغات وکلا مشروعیت تبلیغ از طریق وسایل ارتباط جمعی را بیان می‌دارد و  همچنین وکیل موظف به رعایت تکالیف تحمیلی که از سوی مقررات ,عرف های حرفه‌ای در برابر قضات , کانون وکلاء و موکلین به او تحمیل می‌شود است

رعایت اصول اساسی وکالت همواره برای وکیل ضروری شمرده شده و الزامی هستند

 وکیل دادگستری در ارائه اطلاعات حرفه‌ای در زمینه فعالیت‌های خویش و روشهایی اتخاذی با آزادی کامل عمل می نماید با وجود این یک وکیل در هر شرائطی باید با ظرافت عمل نموده و از انجام هرگونه تحقیقی خلاف شرائط ماده 15 فرمان 12 ژوئیه 2005 منع گردیده است

تبلیغات ممنوعه

قانون رفتاری حرفه وکالت با نگاهی دقیق موارد تبلیغات ممنوعه را بیان کرده است موارد اغواگرانه ,عبارات مطابقتی (مقایسه ای) و نیز موارد مربوط به هویت موکلان و نیز پیشنهادهای شخصی مربوط به موکل بالقوه ای که حسب ماده 10٫2 قانون فوق الاشعار از دادن وکالت ممنوع می‌باشد

به عبارت دیگر وکیل موظف به حفظ اسرار حرفه‌ای بوده و نباید به موکلانی که به سبب اعتمادی که به او دارند نگاهی تجاری داشته باشد و نیز نمی‌تواند جهت بالا بردن اعتبار وکالتی خویش به کابینه وکلای رقیب که از اعتبار بالاتری برخوردارند تمسک جوید

اشکال تبلیغات مجاز

تبلیغات مجاز وکالت عبارتند از کنفرانس ها , سمپوزیم ها (سمینارهای علمی) , سیکلهای تخصصی حرفه‌ای  و در نهایت عضویت در یک نشست حرفه‌ای می‌باشد

همچنینن تبلیغات از طریق کاغذ های سربرگ دار, کارت ویزیت های حرفه‌ای , گواهی کیفیت[1] و سرانجام به صورت ذکر نام در سالنامه صورت اسامی وکلا که مورد اخیر نباید در برگیرنده هیچ نوعی از تبلیغ تجاری باشد

تبلیغات وکلا در اینترنت

هرچند که عموما تبلیغ برای وکلا به موجب فرمان شماره 91-1197 مورخ 27 سپتامبر 1997 مجاز می‌باشد ولی مدرنیزاسیون (نو سازی) که امروز شاهد آن می باشیم مقتضی این است که امر مزبور در سایت‌های اینترنتی نیز مجاز باشد و در یک نگاه کلی باید شاهد پذیرش روشهای تکنولوژیکی عصر حاضر در حرفه وکالت نیز باشیم

در هر حال به جهت عدم ورود خدشه به شرافت وکالت تبلیغ مزبور باید صرفاً دارای خصیصه آگاه سازی بوده و ماهیتی غیر تجاری داشته باشند

در‌واقع طی 2 نظر مشورتی به تواریخ 5 اوریل و 28 ژوئن 2003 شورای ملی کانونهای وکلای فرانسه به جهت یکسان سازی مقررات داخلی کانونهای وکلای فرانسه و همچنین به منظور تثبیت این دیدگاه که یک سایت اینترنتی نه تنها یک وسیله جذب مشتری نیست بلکه در‌واقع ادامه دهنده شخصیت حقوقی دفتر وکالت محسوب می‌گردد گامهای موثری در جهت تقویت این دیدگاه برداشته است

امروزه وکیل دادگستری می‌تواند درخواست هائی از ارائه مشاوره حقوقی به صورت انلاین داشته و نیز در قبال درخواستهای مزبور مشاوره های خویش اعم ازتفسیر تصمیمات قضایی و یا اطلاعاتی در خصوص تغییرات قوانین و رویه قضائی را نیز به همان صورت ارائه دهد ولی

همانطور که در می دانیم

 تبلیغات اینترنتی وکیل باید مبتنی بر رعایت اصول رفتاری حرفه‌ وکالت از قبیل  اصل صمیمیت[2]  ظرافت و نکته سنجی[3] , اعتدال[4] و بی‌غرضی[5] باشد

اگرچه انواع مختلفه تبلیغات از سوی وکلاء از قبیل (کاغذ سربرگ دار , کارت ویزیت حرفه‌ای, پلاکت ها, درج نام در سالنامه اسامی وکلاء و کارت دعوت) در قانون رفتاری حرفه وکالت پیش‌بینی شده  است ولی از سوی دیگر قانون مورد اشاره مستندا به موجب ماده 10٫11 که می‌گوید :

» وکیلی که سایت اینترنتی افتتاح می‌کند یا در سایت اینترنتی اش تغییراتی بعمل می آورد باید در » اسرع وقت نام سایت مزبور را به کانون وکلای مربوطه اطلاع دهد در‌واقع الزامی اساسی برای وکلای موزر اشاره برقرار می‌سازد

ضرورت رعایت نکات الزامی و حساس

در این خصوص قانون رفتاری حرفه وکالت با این عبارت شروع می‌شود که « مقررات الزامی ماده 10٫4 و 10٫8 قانون باید بر روی سایت اینترنتی وکیل ذکر گردند »

مقررات مزبور از یک طرف آنهائی هستند  که مانند هر اوراق دیگر وکیل که معمولاً طرف خطاب به شخص ثالثی نوشته می‌شوند باید حاوی نام , نام فامیل وکیل , آدرس دفتر وکالت, نام کانون وکلای متبوعه,  شماره تلفن و فکس و در صورت امکان نام کابینه وکالت و زمینه فعالیت[6] آن و همینطور عضویت احتمالی کابینه وکالت به یک گروه حرفه‌ای.

از طرف دیگر موارد ویژه پلاکت ها یعنی انهائی که تمامی موارد را جهت درج بر روی اوراق کاغذی مجاز می سازند از قبیل اطلاعات لازم در راستای دانستن موضوع فعالیت دفتر وکالت, عناوین دانشگاهی, دیپلم و عناوین عالی علمی اعم از فرانسوی یا خارجی, امتیازات شغلی, سوابق قضائی, تخصص ها,  ذکراینکه آیا کابینه دارای شعبه یا دفتری دیگر می‌باشد یا نه و در نهایت لوگوی کابینه در صورت وجود

کنترل سایت اینترنتی وکیل توسط کانون وکلاء

دلیل عمده‌ای که وجود قوانین سختگیرانه و انعطاف ناپذیر در خصوص تبلیغات شخصی وکلاء از طریق اینترنت را توجیه می نماید در‌واقع به جهت رعایت فضای رقابتی است که میان وکلای دادگستری وجود دارد

سایت وکیل دادگستری نباید حاوی هیچ گونه آگهی تبلیغاتی برای فلان محصول یا ارائه فلان خدمات و سرویس باشد سایت او نمی‌تواند دربردارنده لینک هایی باشد که محتوایشان خلاف اصول ذاتی حرفه وکالت است وکیل موظف است به گونه‌ای منظم و مرتبا سایت‌ها و یا لینکهایی که در ادرسشان به سایتهای دیگر همکاران می‌دهد نگاه کند تا اگر محتوای سایتهای ارجاعی تغییر یافته  و یا حاوی محتوای ممنوعه که خلاف اصول اساسی حرفه وکالت باشند یافت شود را سریعاً حذف نماید و در این خصوص مناسب و مقتضی است که وکیلی که قصد ارجاع به سایت یا یک لینک اینترنتی را دارد قبل از اقدام به این کار کانون وکلای متبوعه خویش را در جریان قرار داهد

در مورد محتوی سایت وکیل قانون فوق الاشاره مقرر می‌دارد که این محتوی باید به گونه‌ای باشد که اسرار حرفه‌ای و حیثیت و شرافت شغل وکالت را رعایت شود . همچنین تبلیغ وکیل در سایت اینترنتی منوط به اعلام قبلی آن به شورای ملی کانون های وکلا می‌باشد

فراتر از یک قاعده عام درخصوص سایت اینترنتی, قانون رفتاری حرفه وکالت یک سیستم کنترل مقدمی (ابتدایی) را توسط شورای ملی کانون های وکلا در خصوص محتوی و نحوه دسته بندی سایتها مقرر می‌دارد

دادگاه تجدیدنظر تولوز نیز در رأی اصداری خویش در سال 2001 میلادی اعلام نموده که هیچ وابسته قضائی – وکلای دادگستری بطور اخص – حتی بطور غیر مستقیم و یا بصورت تلویحی نیز نمی‌توانند از عناوین کلی مانند« avocat-Toulouse.com » در خصوص معرفی زمینه حرفه‌ ای خودشان از طریق اینترنت استفاده کنند و شخص ثالث نا آگاه را به اشتباه بیندازند که وکیل مورد اشاره در‌واقع قادر به انجام تمامی امور وکالتی می باشد

وکیل دادگستری باید در حالت کلی اسرار حرفه‌ای را حفظ نماید اصلی کلی و مطلق که مربوط به نظم عمومی حرفه وکالت است و نیز خود اوست که باید صحت تمامی اسناد استنادی مبادله شده روی اینترنت را تضمین نماید به عبارت دیگر برای وکیل دادگستری تعهدی عام مبنی بر نظارت بر سایت‌ اینترنتی اش مفروض است .

با نگاهی کلی به سایتهای اینترنتی وکلا درخاتمه مناسب است بیان گردد که همواره یافتن سایتهای اینترنتی که در مقام نقض اصول و مقررات کانونهای وکلای دادگستری ساده نمی باشد

  منابع :

 1- http://fr.jurispedia.org/index.php/Avocat_et_la_publicit%C3%A9_sur_internet_(fr)

1. Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, JORFn°164 du 16 juillet 2005 page 11688 texte n° 22

1. Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, JORFn°277 du 28 novembre 1991 page 15502

1. http://lqttswr.readspeaker.com/cgi-bin/nph loquendo/521789268cf6367bc53b3895da1f5679/readspeaker.mp3

1. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000633327&dateTexte=&categorieLien=id