با توجه به تالی فاسدهای ایجاد شده، احیاء پلیس قضایی ضروری است-جلیل مالکی

جلیل مالکی در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی بخشی از فرآیند دادرسی کیفری است که اساسا باید توسط مقام قضایی انجام شود، گفت: از آنجایی که حفظ و صیانت از حقوق عمومی از یک طرف و حقوق خصوصی شاکی و مشتکی‌عنه در مرحله تحقیقات مقدماتی از طرف دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، قانونگذاران کیفری با وقوف بر این امر، اصل را بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار قرار داده‌اند و استثنائا در پاره‌ای از موارد اجازه داده‌اند که انجام این تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی به ضابطین دادگستری متخصص تفویض شود.

وی با اشاره به اینکه در مقررات ما قانونگذار در بحث تحقیقات مقدماتی بین جرایم مشهود و جرایم غیرمشهود قائل به تفکیک شده است، افزود: در جرایم مشهود به موجب ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار یا تبانی متهم راسا به ضابط دادگستری محول شده است منتهی قانونگذار تاکید کرده است که انجام این تحقیقات بدون حد و مرز نیست و ضابط باید بلافاصله پس از تحقیقات اولیه و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده را به نظر مقام قضایی برساند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تاکید کرد که در جرایم غیرمشهود قانونگذار اجازه انجام تحقیقات مقدماتی را بدون اجازه مقام قضایی به ضابطین دادگستری نداده است.

وی تصریح کرد: به موجب مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی کیفری، به دادرس و یا قاضی تحقیق اجازه داده شده که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات به دستور و زیر نظر قاضی به ضابطین دادگستری محول شود. بنابراین چنانکه ملاحظه می‌شود قانونگذار اصل قابلیت تفویض تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری را پذیرفته است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: حال سوالی که در این میان به ذهن می‌رسد این است که اساسا منظور از تحقیقات مقدماتی چیست و آیا تفویض این تحقیقات به ضابطین دادگستری کار درستی است یا خیر و اگر این تفویض وجاهت دارد قلمروی آن باید تا کجا باشد؟

وی ادامه داد: در مورد تعریف تحقیقات مقدماتی،‌ قانونگذار در ماده 19 قانون دادرسی کیفری گفته است که «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد» و اگرچه قانونگذار در این ماده تحقیقات مقدماتی را احصاء کرده است ولیکن تعریف کردن این تحقیقات به مجموعه اقداماتی که حد و مرز آن مشخص نیست خصوصا در جایی که این تحقیقات توسط ضابطین دادگستری آن هم ضابطین غیرمتخصص انجام می‌شود بسیار خطرناک است لذا ضروری است حد و مرز این اقدامات محدود به رعایت مقررات قانونی در جهت حفظ حقوق قانونی شاکی و مشتکی‌عنه شود.

مالکی اظهار کرد: در مورد اینکه آیا تفویض این تحقیقات به ضابطین دادگستری صحیح است یا خیر؟ باید گفت که اگر منظور از ضابطین دادگستری ضابطین عام مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی مامورین نیروی انتظامی، روسا و معاونین زندان، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای مسلح بدون رعایت تخصص مربوطه در امر تحقیق باشد، محول کردن تحقیقاتی که با حقوق و آزادی‌های افراد ارتباط دارد به این افراد خطرناک است.

وی با بیان اینکه در این‌گونه موارد تحقیقات مقدماتی باید توسط شخص مقام قضایی و یا قاضی تحقیق مربوطه انجام شود، ادامه داد: عبارت «لحاظ رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی» مذکور در ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اجازه تفویض این تحقیقات به ضابطین مذکور را نمی‌دهد و چنانچه قاضی بدون رعایت موازین مذکور امر تحقیق مرتبط با حقوق و آزادی‌های متهم را به ضابط دادگستری محول کند و در نتیجه آن صدمه جانی و یا حیثیتی به متهم وارد شود مسلما قاضی مذکور در کنار ضابط خاطی مسوول خواهد بود.

این وکیل دادگستری گفت: صرف‌نظر از موارد فوق، در مواردی که تحقیقات مقدماتی ارتباط با حقوق و آزادی‌های اشخاص ندارد نیز تفویض کردن آن به ضابطین دادگستری باید قلمرو خاصی داشته باشد و تا جایی انجام شود که دخالت در امر قضایی تلقی نشود.

وی در پایان تاکید کرد: در هر صورت با توجه به تالی فاسدهای به وجود آمده ناشی از تفویض تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری در فاصله زمانی انحلال تشکیلات پلیس قضایی تاکنون، به نظر می‌رسد به منظور رعایت ضوابط فنی تحقیقات مقدماتی که امروزه در دنیا به عنوان یک علم شناخته شده است ضروری است که پلیس قضایی به عنوان ضابط تخصصی قضایی مجددا احیاء شود.