واکاوی «سنگ‌ بنای پرونده‌های کیفری» در سیستم قضایی ایران در گفت‌وگو با کارشناسان

چگونگی ورود به موضوع «تحقیقات مقدماتی» به دلیل نقش تعیین کننده این تحقیقات در روند رسیدگی به یک پرونده، به چالشی اساسی در علم حقوق تبدیل شده است، چالشی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، این روز‌ها در سیستم قضایی ایران بیش از گذشته محتاج توجه و نیازمند بازتعریف است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تعریف تحقیقات مقدماتی چیست و در پرونده‌های کیفری چه جایگاهی دارد؟ انجام تحقیقات مقدماتی به عهده چه مقامی است؟ اصولا گذاشتن متهم در اختیار ضابطین دادگستری برای تکمیل تحقیقات بر چه مبنایی است و چه آسیب‌هایی از آن ناشی می‌شود؟ آیا آموزش ضابطین دادگستری برای آشنایی با وظایف محوله از سوی مقام قضایی ضروری است؟ و در نهایت اینکه انجام تحقیقات مقدماتی در کشورهای دیگر به چه نحوی صورت می‌گیرد و ما با معیار‌های علمی و حقوقی این موضوع چقدر فاصله داریم؟ اینها از جمله سوالاتی است که اساتید دانشکده‌های حقوق، وکلای دادگستری و برخی حقوقدانان در گفت‌وگوی با خبرنگار حقوقی ایسنا در صدد پاسخ به آن برآمده‌اند. 

انحراف‌های ناشی از عدم آموزش ضابطین نشانگر نقص در عملکرد قوه قضاییه است 

محمود آخوندی مولف کتب آیین دادرسی کیفری که معتقد است ضابطین دادگستری طبق قانون مکلفند تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند در این باره، می‌گوید: درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و به همین دلیل اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید آن را دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم. 

وی تاکید می‌کند که تحقیقات مقدماتی علی‌الاصول در صلاحیت بازپرس یا قاضی تحقیق است و جز بازپرس نباید کسی تحقیقات مقدماتی را انجام دهد اما تحقیقات مقدماتی سه قسمت مجزا شامل گردآوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر نهایی درباره بزهکار بودن یا نبودن متهم است. 

وی می‌افزاید: بخش اول تحقیقات مقدماتی یعنی جمع‌آوری دلایل را مقام قضایی می‌تواند به ضابطین دادگستری هم واگذار کند که البته بهتر این است خود مقام قضایی این کار را انجام دهد اما در مواردی ممکن است به تشخیص مقام قضایی، گردآوری دلایل به ضابطین دادگستری واگذار شود. 

این حقوقدان ادامه می‌دهد: البته در اینجا هم باید توجه داشت که این کار را تنها می‌توان به ضابطین نه افرادی غیر از آنها واگذار کرد و ضابطین افرادی هستند که قانونگذار آنها را به این سمت شناخته است اما قسمت دوم تحقیقات مقدماتی که جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است به عهده مقام قضایی است و مقام قضایی حق ندارد آن را به ضابطین دادگستری واگذار کند زیرا قانون در این مورد صراحت دارد. 

وی تصریح می‌کند: قسمت سوم تحقیقات مقدماتی یعنی اظهارنظر نهایی در مورد بزهکار بودن یا نبودن متهم را باید مقام قضایی شخصا انجام دهد و این امر قابل واگذاری به ضابطین دادگستری نیست. تحقیقات مقدماتی در سایر کشورهای جهان نیز به همین منوال است و چون قوانین ما در این راستا مقتبس از قوانین کشورهای خارجی است در آنجا نیز روند به این صورت است که ضابطین متهم را به مقام قضایی معرفی می‌کنند و اگر مقام قضایی صلاح دید که از متهم تامین بگیرد، بعد از اخذ تامین متهم را به بازداشتگاه معرفی می‌کنند. 

سپردن تحقیقات به نیروهای فاقد آموزش، اساس پرونده را با مشکل روبه رو می‌کند 

علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز با اشاره به آسیب‌های ناشی از سپردن انجام تحقیقات مقدماتی به مسوولان غیرقضایی از جمله نیروی انتظامی، بر ضرورت ایجاد نهادی تحت عنوان «پلیس قضایی» تاکید می‌کند. 

وی می‌افزاید: در اکثر نظام‌های قضایی دنیا برای انجام تحقیقات و احضار اشخاص هم‌چنین اجرای احکام از نیروهایی استفاده می‌شود که تحت عنوان پلیس قضایی دارای تحصیلات و تخصص مرتبط با این وظایف می باشند و در عین حال به طور مستمر و موثر برای انجام این تکالیف آموزش‌هایی دوره‌ای دیده و نسبت به آنها نه تنها تست‌های علمی و تجربی بلکه تست‌های روانشناسی و رفتار سنجی نیز اعمال می شود اما متاسفانه در کشور ما نسبت به این موضوع غفلت تقنینی، سازمانی و مدیریتی وجود داشته است. 

این حقوقدان تاکید می‌کند: متاسفانه چون به علت کثرت جمعیت کیفری و حجم پرونده‌ها و پیچیدگی آنها و ازدیاد مراجعین، مقام تحقیق زمان کافی برای انجام تمام مراحل تحقیقات را ندارد از همان ابتدا پرونده‌ها به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و نیروی انتظامی چون پرسنل متخصص کافی در رابطه با انجام تحقیقات را ندارد معمولا انجام تحقیقات را به یک نیروی وظیفه یا کادر غیر مجرب می‌سپارد. این نیرو‌ها با توجه به میزان آشنایی، سواد و روش‌های ناشی از منش خود تحقیقات را انجام می‌دهند و ممکن است که در این مورد تحت تاثیر اصحاب دعوا یا وکلای آنها قرار گیرند و چون شاید به اهمیت تحقیقات واقف نباشند مسائلی را درج کنند که بعد‌ها در فرآیند‌ تصمیمات قضایی موثر باشد. 

وی با تاکید بر اینکه برای برون رفت از این شرایط می‌توان از تجربه سایر کشورهای جهان استفاده کرد، می‌افزاید: در آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلیس برای امور قضایی پلیس مخصوصی در نظر شده که تحت نظر قوه قضاییه در این کشورها است. پلیسی که از لحاظ ساختار و تشکیلات با پلیس مرکزی تفاوت اساسی دارد هر چند در مواردی می‌توانند با هم تعامل داشته باشند اما طبیعت وظایف آنها کاملا متفاوت است. 

رعایت حق دفاع متهمان بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادث غیرقابل جبران است 

بهمن کشاورز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نیز معتقد است که رعایت حق دفاع متهمان از اولین مراحل تعقیب و بازداشت تا آخرین مراحل آن بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادثی است که بعضا نتایج و تبعات آن غیرقابل جبران هستند. 

وی تصریح می‌کند: مقام قضایی می‌تواند برخی از اقدامات تحقیقی را به ضابطین دادگستری ارجاع کند اما نظارت بر اقدامات ضابطین با مقام قضایی است و باید به نحوی عمل کند که دستورات او دقیقا و بی‌کم و کاست و در عین حال بدون زیاده‌روی انجام شود. 

این حقوقدان می‌فزاید: در این مورد بهترین راهکار را می‌توان در قانون مشهور به حقوق شهروندی مصوب 1383 ملاحظه کرد که در آن حدودی که ماموران انتظامی و قضات تحقیق و حتی دادگاه‌ها باید در مورد طرف‌های شکایت یا متهمان رعایت کنند دقیقا تشریح و روشن شده است. 

وی تصریح می‌کند: بدیهی است ناگواری تحت تعقیب قرار گرفتن و یا عدم ارتباط با خارج و امثال اینها گریزناپذیر است و در این موارد نمی‌توان ایرادی گرفت اما از یک سو مواردی چون سرما یا گرمای غیرمتعارف، گرسنگی و تشنگی، جلوگیری از خواب و استراحت، در معرض صداهای شدید قرار دادن فرد و امثال اینها قابل قبول نیست به ویژه اینکه به موجب بند 9 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هرگونه شکنجه متهم غیرقانونی اعلام شده و از آنجا که این بند هیچ قیدی ندارد هر نوع آزار و اذیت جسمی یا روحی متهم ممنوع است. 

روش دادسراهای ما خیلی وقت پیش در دنیا منسوخ شده است 

هم‌چنین نعمت احمدی وکیل دادگستری معتقد است روش کنونی تحقیقات مقدماتی دادسرا در کشور ما روشی منسوخ در تمام دنیاست که آسیب‌های زیادی در پی دارد و برای برطرف کردن مشکلات ناشی از آن نباید به انجام درمان‌های مقطعی نظیر بحث آموزش ضابطین دادگستری پرداخت.  

وی می‌گوید: به علت تراکم کارها و وجود تعداد پرونده‌های زیاد، متاسفانه تحقیقات مقدماتی به عهده ضابطین دادگستری گذاشته‌ شده است و کمتر پرونده‌ای را می‌بینید که خود بازپرس یا دادیار رسیدگی مقدماتی را انجام دهد بلکه تحقیقات را به ضابطین می‌سپارند. 

این حقوقدان با اشاره به رسیدگی به پرونده ستار بهشتی که منجر به مرگ او شد، تصریح می‌کند: در تمامی پرونده‌هایی که از دادسرا به دادگاه می‌آید اولین کاری که متهم می‌کند انکار تمام گفته‌های خود نزد ضابطین قضایی است و از نظر حقوقی هم انکار بعد از اقرار در امور کیفری پذیرفته است. 

وی با تاکید بر اینکه نباید به اعترافاتی که در نهادهای انتظامی و امنیتی گرفته می‌شود بها داد،می‌گوید: شارع نیز این نوع اقرار را نپسندیده است بلکه اقرار معتبر در شرع اقرار عندالحاکم است و اسلام خیلی قبل‌تر از کلیه سیستم‌های حقوقی دنیا بر این مساله تاکید کرده است. 

ارجاع تحقیق از سوی مقام قضایی به اشخاص دیگر خلاف اصل و محل تامل جدی است 

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری نیز با تاکید بر اینکه باید «ارجاع تحقیق از سوی بازپرس یا دادیار تحقیق به اشخاص دیگر و لو ضابط دادگستری» را با تضییق و تردید نگاه کرد، می‌گوید: درست است که ضابط دادگستری به عنوان بازوی مقام قضایی دستورات او را را اجرا می‌کند اما واگذاری اموری به ضابطین دادگستری که در شان قانونی آنها نیست موجه به نظر نمی‌رسد و محل تامل جدی است. 

وی با بیان اینکه علاوه بر وظیفه تعقیب وظیفه دیگری به نام تحقیق برعهده دادسرا گذاشته شده است، می‌افزاید: تحقیق در جرایم اساسا برعهده بازپرس و دادیار تحقیق است یعنی کسانی که پرونده از سوی دادستان به آنها ارجاع می‌شود و آنها شروع به تحقیقات مقدماتی می‌کنند. پس اساسا اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی به مقام قضایی سپرده شده است و باید «ارجاع تحقیق از سوی بازپرس یا دادیار تحقیق به اشخاص دیگر و لو ضابط دادگستری» را باید با تضییق و تردید نگاه کرد. 

پوربابایی یادآور می‌شود که سابق بر این نیروهای پلیس قضایی براساس تجربه آموزش‌های لازم را دیده بودند و در امر ابلاغ و اخطار و احضار و موارد دیگر کمک شایانی به مقام قضایی می‌کردند ولی متاسفانه پلیس قضایی جمع‌آوری شد و به نهادهای دیگری تبدیل شد و الان هم از آن آموزش‌های سابق خبری نیست. افرادی هم که به عنوان پلیس قضایی خدمت می‌کردند بعدها جذب دستگاه قضایی شدند یعنی افرادی تحصیلکرده و فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق بودند.

انجام تحقیقات توسط افراد فاقد صلاحیت عواقب ناخوشایندی به همراه دارد 

فریده غیرت وکیل دادگستری نیز با تاکید بر آسیب‌زا بودن انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های کیفری توسط مقامات غیر قضایی تاکید می‌کند که ارائه آموزش اندک به افرادی که مسوول نیستند، ضروری نیست بلکه تحقیقاتی مقدماتی باید توسط مقامات قضایی انجام شود. 

غیرت می‌افزاید: قانون تعیین کرده است که این تحقیقات باید در نهایت بی‌طرفی، عدالت، آرامش و بدون فشار، جبر و در تنگنا قرار دادن متهم انجام گیرد و اینکه ما سالیان سال به اعمال تبصره ماده 128 قانون آیین‌دادرسی کیفری -که طبق آن قاضی می‌تواند از حضور شخص دیگری جلوگیری کند- ایردا داشتیم، برای این بود که ما می‌گفتیم وقتی وکیل دادگستری در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد، هم ازجهت وضعیت متهم و هم از جهت وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده، جلوی خیلی از مفسده‌ها را می‌گیرد.

این حقوقدان با بیان اینکه حقوق متهم دراین مورد به طور قطع تضییع می‌شود و عواقب بدی دارد، می‌گوید: ما حتی عکس قضیه را در جهت حل این مساله پیشنهاد کردیم مبنی بر اینکه خود قضات و خود قوه قضاییه تحقیقات مقدماتی را انجام دهند زیرا اگر قرار شود تحقیقات مقدماتی توسط افرادی که از نظر حقوقی صلاحیت انجام این کار را ندارند انجام شود، در درجه اول حقوق متهم تضییع شده است و مساله دیگر این است که این امر به هر حال عواقب ناخوشایندی خواهد داشت. 

با توجه به تالی فاسدهای ایجاد شده، احیاء پلیس قضایی ضروری است 

یک استاد دانشگاه نیز تاکید می‌کند که با توجه به تالی فاسدهای به وجود آمده ناشی از تفویض تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری و به منظور رعایت ضوابط فنی این تحقیقات، ضروری است که پلیس قضایی به عنوان ضابط تخصصی قضایی مجددا احیاء شود 

جلیل مالکی در گفت‌و گو با ایسنا اظهار می‌کند: از آنجایی که حفظ و صیانت از حقوق عمومی از یک طرف و حقوق خصوصی شاکی و مشتکی‌عنه در مرحله تحقیقات مقدماتی از طرف دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، قانونگذاران کیفری با وقوف بر این امر، اصل را بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار قرار داده‌اند و استثنائا در پاره‌ای از موارد اجازه داده‌اند که انجام این تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی به ضابطین دادگستری متخصص تفویض شود. 

وی می‌افزاید: در مورد تعریف تحقیقات مقدماتی،‌ قانونگذار در ماده 19 قانون دادرسی کیفری گفته است که «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد» و اگرچه قانونگذار در این ماده تحقیقات مقدماتی را احصاء کرده است ولیکن تعریف کردن این تحقیقات به مجموعه اقداماتی که حد و مرز آن مشخص نیست خصوصا در جایی که این تحقیقات توسط ضابطین دادگستری آن هم ضابطین غیرمتخصص انجام می‌شود بسیار خطرناک است لذا ضروری است حد و مرز این اقدامات محدود به رعایت مقررات قانونی در جهت حفظ حقوق قانونی شاکی و مشتکی‌عنه شود. 

مالکی اظهار می‌کند: در مورد اینکه آیا تفویض این تحقیقات به ضابطین دادگستری صحیح است یا خیر، باید گفت که اگر منظور از ضابطین دادگستری ضابطین عام مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی مامورین نیروی انتظامی، روسا و معاونین زندان، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای مسلح بدون رعایت تخصص مربوطه در امر تحقیق باشد، محول کردن تحقیقاتی که با حقوق و آزادی‌های افراد ارتباط دارد به این افراد خطرناک است. 

در حقوق جزایی اسلام کشف نشدن جرم بهتر است تا اقرار تحت فشار 

حجت الاسلام و المسلمین ابهری نیز با بیان اینکه با رعایت حقوق کامل متهم می‌توان تحقیقات مقدماتی را به نحو درست انجام داد، تاکید می‌کند اینکه یک فرد سخت‌گیر، تندخو، عصبی‌مزاج و کج‌فکر عهده‌دار امری مانند تحقیقات اولیه شود واقعا آثار جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه آشنایی ضابطین با حقوق متهم یکی از مشکلات جامعه ماست، می‌گوید: پلیس قضایی که مدتی هم در اوایل انقلاب آن را داشتیم از آرزوها و ایده‌آل‌های هر حقوقدانی است یعنی پلیسی که در امور قضایی تعلیم دیده باشد و هر متهمی که به او سپرده می‌شود اصول را در موردش رعایت کند و بداند که او مجرم نیست بلکه متهم است. 

وی ادامه می‌دهد: طبیعتا همه نیروهای پلیس این آموزش‌ها را ندیده‌اند و به هر حال با فرهنگ عمومی جامعه و مانند هر فرد دیگری با این قضایا برخورد می‌کنند. آنها وقتی جرمی واقع می‌شود گاهی ناراحت می‌شوند و همین ناراحتی بر عواطف آنها و نتیجتا بر برخوردشان با متهم تاثیر می‌گذارد. لذا گاهی اوقات می‌شنویم که حقوق متهمان تضییع شده است و حتی این احتمال وجود دارد که برخوردهای غیرمشروع و غیرقانونی صورت گیرد و تحت فشار از آنها اقرار گرفته شود. 

این حقوقدان تصریح می‌کند: از نظر حقوق جزایی اسلام حتی اگر جرم کشف نشده و مجرم بی‌مجازات باقی بماند بهتر از این است که متهمی خدای ناکرده از ترس و در نتیجه عدم آشنایی به حقوق خود و یا تحت فشار اقرار کرده و بی‌گناه مجازات شود. متهم حق دارد سکوت کند و این حق را اسلام به او داده است که می‌تواند در مقابل سوال‌ها سکوت کند و از اینجا معلوم می‌شود که اسلام به حقوق و آزادی شخص بسیار توجه دارد و خیلی هم در پی این نبوده که حتما باید همه جرایم اثبات شود و همه بزهکاران به مجازات برسند زیرا وقتی قضیه را اینطور نگاه کنیم ناچار می‌شویم که در بعضی موارد با تضییع حقوق متهم جرمی را اثبات و او را مجازات کنیم و اگر این قضیه را اجازه دهیم گاهی ممکن است کار به مسائل غیرقانونی و شدیدتر مانند شکنجه، بی‌خواب گذاشتن متهم و تحت فشار قرار دادن او برای گرفتن اعتراف پیش بیاید. 

ضابط قضایی نباید از مقامی بی‌طرف به یک «اعتراف‌گیر» تبدیل شود

محمد صالح نیکبخت نیز معتقد است بهترین راه برای اینکه تحقیقات در مسیر مناسب قرار گیرد این است که از متهم با حضور وکیل مدافع او تحقیق شود و همانطور که در اصل 35 قانون اساسی هم آمده است اگر متهم نتوانست وکیل انتخاب کند برای او وکیل انتخاب شود.  

وی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات دستگاه قضایی کشور ما این است که با انحلال سازمان پلیس قضایی کشور دیگر پلیسی که به صورت ویژه کار قضایی را انجام دهد و دارای سازمان یا تشکیلات خاص باشد، وجود ندارد. 

نیکبخت می‌افزاید: هرچند افسران کاردان و زحمت کشی در نیروی انتظامی و بویژه در آگاهی و بخش قضایی نواحی نیروی انتظامی وجود دارند، با این حال در بسیاری موارد تحقیقات انجام شده،‌ توسط ضابطین قضایی نه جنبه علمی دارد و نه این افراد می‌توانند دستورات مقامات قضایی را به خوبی اجرا کنند. 

وی تصریح می‌کند: با توجه به وضعیتی که ضابطین قضایی دارند علیرغم اینکه در دستگاه‌ پلیس کشور تشکیلات خاصی به جرایم مختلف اختصاص داده شده، گاهی بی‌طرفی امر تحقیق که باید در مقام تحقیق کننده باشد، مانند بعضی جاهای دیگر رعایت نمی‌شود و فرد تحقیق کننده خود به صورت مدعی در می‌آید. مقام تحقیق کننده چه ضابطین و چه قضات باید کاملا بی طرف باشند و این وظیفه را بدون حب و بعض و اعتقادات و دیدگاه‌های سیاسی و شخصی خود انجام دهد. 

این کارشناس حقوق می‌گوید: ضابط قضایی نباید از یک مقام بی‌طرف و متخصص درامر تحقیقات به مقام اعتراف ‌گیر تبدیل شود و یا در هنگامی که متهم سکوت می‌کند یا از بیان حقایق خودداری می‌کند، او باید با دانش قضایی خود با مطالعه پرونده و اطلاع از اسناد، دلایل و مدارکی که در پرونده وجود دارد متهم را به مسیر درست تحقیقات و پاسخ به سوالات برگرداند و در نهایت هم با چنین مدارکی گزارش خود را به قاضی تحقیق بدهد.

این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: متاسفانه گاهی مقام تحقیق‌کننده خود چنان مدعی می شود و در برابر متهم قرار می‌گیرد که جای شاکی (در جرایم عمومی) قرار می‌گیرد و اینجاست که بر خلاف آنچه گفته شده است که نباید در حین عصبانیت و ناراحتی، قضاوت و تحقیق کرد، ضابط تحقیق کننده ممکن است از حالت اعتدال خارج شده و با کلام و گفتار ناهنجار و یا رفتار و کردار ناسازگار با شان و بی طرفی خود، دست به اعمالی بزند که نتیجه آن چون کهریزک یا بازداشتگاه پلیس فتا و موارد دیگر باشد. 

نیکبخت می‌افزاید: علاوه بر این، چنین اعمالی نه تنها اعتبار تحقیقات را از بین می‌برد بلکه متهمانی را که در این حالات قرار می‌گیرند و با آنان رفتار ناشایست می‌شود حتی اگر مرتکب جرمی شده باشند و برای آن هم دلیل کافی وجود داشته باشد در موضع مدعی و طلبکار قرار می دهد. هدف مبارزه با جرم و پاکسازی جامعه و ایجاد محیط امن است؛ البته با ناامن کردن جنبه‌های تحقیق و بازجویی نمی‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد زیرا با کلید زنگ زده نمی‌توان قفل تازه را باز کرد. 

صالح نیکبخت تاکید می‌کند: برای اجتناب از این حالت تنها آموزش افراد که اولین ضرورت می‌باشد کافی نیست بلکه علاوه بر آموزش باید نظارت مستمر بر رفتار و کردار بازجویان صورت گیرد و برای این کار اولا همان طور که در بند‌های مختلف قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است نباید از متهم به صورت چشم بسته یا در شرایط ناهنجار مانند شب‌هنگام بازجویی کرد یا او را بیدار نگه داشت. 

وی معتقد است که علاوه بر همه این‌ها بهترین راه برای اینکه مسیر تحقیقات در شرایط مناسب قرار گیرد این است که از متهم با حضور وکیل مدافع او تحقیق شود و همانطور که در اصل 35 قانون اساسی هم آمده است اگر متهم نتوانست وکیل انتخاب کند برای او وکیل انتخاب شود. زیرا اگر هدف تحقیقات اخذ اقرار از متهم باشد طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار به تنهایی نمی‌تواند دلیل جرم باشد زیرا اقرار متهم زمانی دلالت بر ارتکاب جرم توسط وی می‌کند که آن اقرار بدون تردید بوده و در تعارض با ادله دیگر قرار نگیرد والا آن‌طور که در این ماده و ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، متهم حق سکوت دارد و وادار کردن او به اقرار نه تنها ارزش آن اقرار را از بین می‌برد بلکه اساسا نمی‌تواند عنوان دلیل پیدا کند. 

نیکبخت بر این عقیده است که مسوولان تحقیق در صورتی می‌توانند بگویند وظیفه قانونی خود را انجام داده و در جهت کشف جرم به قاضی یاری رسانده‌اند که اقدامات آنان دقیقا منطبق با قانون باشد والا متهمان با انکار بعدی و توسل به این عبارت که «اقرار در شرایطی خاص!» گرفته شده که اگر هر کسی دیگر در آن شرایط قرار می‌گرفت اقرار می‌کرد نه تنها اقدام مقام تحقیق‌کننده را زیر سوال می‌برند بلکه خود به عامل ضد خود تبدیل شده و به دستاویزی برای تبلیغ علیه کل دستگاه قضایی و مراجع تحقیق‌کننده تبدیل می‌شوند.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور