نشست قضایی قضات دادسرای نظامی تهران؛ بررسی قرار تعلیق تعقیب
به گزارش ایسنا، در این نشست چند پرسش مطرح و پاسخ داده شد که مشروح سوالات و پاسخ‌های قضات به این شرح است:
پرسش 1 - چنانچه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص اتهام فرار از خدمت، متهم با ارائه مدارک و مستندات پزشکی، مدعی داشتن عذر موجه در زمان فرار از خدمت شود و با بررسی موضوع، صحت و اصالت مدارک ارائه شده نیز احراز گردد، آیا امکان عدول از قرار «تعلیق تعقیب» وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد چه راهکاری برای رعایت حقوق متهم از جهت آثار تعلیق تعقیب قابل پیش بینی است؟
نظر اکثریت: با توجه به قاعده حقوقی «اعتبار امر مختومه کیفری» چنانچه در خصوص دعوای کیفری، حکم یا قرار قطعی صادر شود، مجدداً نمی‌توان متهم را به همان اتهام تحت تعقیب کیفری قرار داد. البته برای تحقق امر مختومه کیفری، باید بین جرم رسیدگی شده و دعوای جدید، وحدت موضوع، وحدت طرفین دعوا و وحدت علت و سبب وجود داشته باشد. در مورد قرار منع تعقیب، چنانچه جهت آن جرم نبودن عمل انتسابی باشد، پس از قطعیت قرار مزبور، موضوع از اعتبار مطلق امر مختومه کیفری برخوردار می‌شود، لیکن در صورتی که قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شده باشد، موضوع دارای اعتبار نسبی امر مختومه کیفری می‌باشد، زیرا به صراحت ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تحصیل دلایل جدید مبنی بر توجه اتهام به متهم، دادسرا می‌تواند یک بار دیگر متهم را با اجازه دادگاه (در صورتی که قرار منع تعقیب به تأیید دادگاه رسیده باشد) تعقیب کند.
حال پرسش این است که آیا دادستان می‌تواند با رعایت قاعده حقوقی موصوف و مقررات ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دلایل جدید مبنی بر بی‌گناهی متهم (عذر موجه قانونی) ارائه شود، یک بار از قرار تعلیق تعقیب عدول و قرار منع تعقیب صادر نماید یا خیر؟
با توجه به دلایل زیر پاسخ مثبت است:
1- از لحاظ اصول حاکم بر حقوق کیفری، رسیدگی قضایی مأموریت مرجع قضایی است و تحقق عدالت کیفری، هدف رسیدگی قضایی می‌باشد. همچنین «رسیدگی عادلانه و منصفانه» از اهداف قوانین آیین دادرسی کیفری است. بنابراین انجام مأموریت یعنی «رسیدگی قضایی» باید در راستای هدف یعنی «تحقق عدالت کیفری» باشد. پس در جایی که قاضی قطع و یقین دارد که تصمیم قضایی (قرار نهایی) سابق الصدور برخلاف عدالت و اشتباه بوده است، باید در چارچوب مقررات، تدبیری در جهت نقض و اصلاح آن اتخاذ نماید و نمی‌تواند عالماً و عامداً از این قاعده بنیادی و اصولی چشم پوشی کند.
2- ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به اتهام متهمی را که در خصوص وی قرار منع تعقیب قطعی صادر شده است در صورت تحصیل دلایل جدید تجویز نموده است، در حالی که این تجویز به سود متهم نمی‌باشد. به عبارت دیگر قاعده «اعتبار امر مختومه کیفری» در مورد «فقد دلیل» مطلق نبوده و با توجه به «نسبی بودن اعتبار امر مختومه کیفری» در فرض موصوف، عدول از قرار منع تعقیب که به ضرر متهم نیز می‌باشد ، منع قانونی ندارد. حال چگونه ممکن است که با احراز بی گناهی متهم، دادستان نتواند از قرار تعلیق تعقیب به نفع متهم عدول کند و قرار منع تعقیب صادر نماید، با لحاظ قرار دادن این امر که با توجه به اصل (37) قانون اساسی ،اصل بر «برائت متهم» است نه «مجرمیت» وی؟
3- اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره 7/2013 مورخ 1370/3/28 عدول از قرار نهایی را در صورت احراز دلایل جدید و موجه برای دادستان بلا اشکال دانسته است.
4 - کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 7/34/653 -1383/6/4، اعلام کرده که در صورت ارائه دلایل و مدارک توسط متهم مبنی بر داشتن عذر موجه، دادستان می‌تواند با توجه به وحدت ملاک ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری و به جهت حفظ حقوق متهم از قرار موقوفی تعقیب عدول و موضوع را رسیدگی ماهوی کند.
5- برابر مقررات ماده (22) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، دادستان رأساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط قانونی، تعقیب کیفری متهم را معلق کند. از مقررات این ماده استنباط می‌شود که دادستان می‌تواند از این حق قانونی خود عدول و برابر مقررات به نحو دیگری عمل کند.
6- راه حل قانونی دیگری جهت نقض قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد و استفاده از مقررات ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1385 که ناظر بر آرای دادگاه‌ها می‌باشد نیز در فرض سؤال امکان پذیر نیست.
7- رویه قضایی به خصوص در دادسرای نظامی تهران مبتنی بر همین نظر می‌باشد.
پس نتیجه می‌گیریم که با توجه به اصول «عدالت کیفری»، «برائت متهم» و «ممنوعیت تعقیب کیفری متهم بی‌گناه» و استفاده از ملاک ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح و رویه قضایی، در صورتی که پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، دلایل و مدارکی مبنی بر بی گناهی متهم ارائه شود، دادستان می‌تواند برای یک بار از قرار تعلیق تعقیب عدول کند.
نظر اقلیت: عدول از قرار تعلیق تعقیب به دلایل زیر ممکن نیست:
1- با توجه به قواعد حقوقی «اعتبار امر مختومه کیفری و فراغ دادرس» پس از صدور قرار قطعی تعلیق تعقیب، دادستان نمی‌تواند از قرار سابق الصدور عدول کند. زیرا در صورتی که چنین رویه‌ای در مرجع قضایی جاری شود، هر زمان ممکن است دادستان از قرارهای نهایی سابق که قطعیت یافته است، عدول کند که این امر ضمن این که با قواعد حقوقی یاد شده مغایرت دارد باعث تزلزل و سستی تصمیمات قضایی نیز می‌شود.
2- عنوان «عدول از قرار نهایی» در قوانین آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده است و این عنوان مبنای قانونی ندارد.
3- مقررات ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر قرار منع تعقیب می‌باشد و نمی‌توان آن را به قرار تعلیق تعقیب تسری داد. چون ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری اجازه تعقیب مجدد متهم را در صورت حصول دلایل جدید برای یک بار داده است و این موضوع ارتباطی با «عدول از قرار تعلیق تعقیب» و صدور قرار منع پیگرد که ناظر بر «عدم تعقیب متهم» است، ندارد.
4 - چنانچه قرار تعلیق تعقیب بر خلاف قانون صادر شده باشد می‌توان از طریق ماده ( 18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد. حتی اگر از این طریق نیز نتوان اقدامی انجام داد، نباید بر خلاف مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده «اعتبار امر مختومه کیفری» قرار قطعی تعلیق تعقیب سابق الصدور را نقض کرد.
5- رویه قضایی موجود منطبق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نیست و قضات نمی‌توانند رویه ای بر خلاف نص قوانین و قواعد حقوقی اتخاذ کنند.
**************
پرسش 2- با توجه به تردید در معتبر بودن تقسیم بندی جرایم به «خلاف، جنحه و جنایت» و از آنجایی که تعلیق تعقیب متهم بر اساس مستندات موجود ناظر به جرایم جنحه ای است، در حال حاضر بر اساس چه ملاک و ضابطه ای باید قرار تعلیق تعقیب صادر شود؟
اتفاق آراء: با توجه به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 661 -1382/7/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که صرف نظر از عناوین «جنحه و جنایت» که در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته است، ماده (6) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را که ناظر بر جرایم جنحه ای می‌باشد معتبر دانسته است، جرایم مشمول صدور قرار تعلیق تعقیب، جرایمی است که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر تا سه سال حبس تعزیری و یا جزای نقدی باشد. این مجازات‌ها در ماده (9) قانون مجازات عمومی سابق تحت عنوان «مجازات‌های اصلی جنحه» مطرح شده بود. بدیهی است صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص سایر جرایم که مجازات‌های آن‌ها غیر از موارد یاد شده است، جایز نمی‌باشد. معتبر نبودن تقسیم بندی جرایم به «خلاف، جنحه و جنایت» نیز تأثیری در موضوع ندارد یا به عبارت دیگر نسخ عنوان جنحه از قوانین جزایی مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی‌باشد، ضمن این که در دادرسی کیفری محاکم نظامی در بسیاری از موارد مانند صلاحیت دادیار و کیفرخواست شفاهی از ملاک تقسیم بندی جرایم به جنحه و جنایت استفاده می‌شود.
کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 7/34/91667-1390/5/24 اعلام نموده که، « ....با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و رأی وحدت رویه شماره 661-1382/7/22 دیوان عالی کشور، ملاک طبقه بندی جرایم به جنحه و جنایت با توجه به نوع و میزان مجازات نسبت به جرایم در صلاحیت محاکم نظامی جهت اقداماتی از قبیل کیفرخواست شفاهی و تعلیق تعقیب قابلیت اعمال دارد.»
*************
پرسش 3- با توجه به این که ماده (22) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، صدور قرار تعلیق تعقیب را در خصوص جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی مجاز ندانسته است و از طرفی قانون مجازات عمومی به موجب مقررات ماده ( 729) قانون مجازات اسلامی نسخ شده است، آیا در حال حاضر صدور قرار تعلیق تعقیب در مورد جرایم یاد شده منع قانونی دارد یا خیر؟
اتفاق آراء: با توجه به تصریح ماده (22) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مبنی بر ممنوعیت صدور قرار تعلیق تعقیب در مورد «جنایات و جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی» و مفاد رأی وحدت رویه شماره 661-1382/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص جرایمی که در باب دوم قانون مجازات عمومی تحت عنوان «جنحه و جنایات مضر به مصالح عمومی» ذکر شده بود، جایز نیست. از جمله جرایم یاد شده عبارت‌اند از: «جرایم علیه امنیت کشور، سوء قصد به جان مقامات عالی کشور، جعل و تزویر، قلب سکه، محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی، فرار محبوسین قانونی و مخفی نمودن مقصرین، غصب عنوان، تخریب ابنیه و آثار فرهنگی، تقصیرات و تعدیات مأموران دولتی، ارتشاء، اختلاس، امتناع از انجام وظایف قانونی، تمرد و هتک حرمت نسبت به مأموران دولتی و اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرم».
بنابراین با توجه به رأی وحدت رویه مورد اشاره، استفاده از ملاک مقررات یاد شده بلا اشکال است و این امر منافات با نسخ قانون مجازات عمومی ندارد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید