دکتر سیدمهدی موسوی شهری-صلاحیت تعزیرات در صدور حکم حبس و بازداشت خلاف قانون اساسی است

 

دکتر سیدمهدی موسوی شهری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با مرور قوانین و آیین نامه‌های مصوب مرتبط با موضوع کنترل بازار و گرانفروشی به بررسی نقاط ضعف و قوت این مجموعه قوانین پراخته است. آنچه در ذیل می‌خوانید متن کامل این گفت‌وگو است:

 

 

* سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه کدام قوه محسوب می‌شود؟

- سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری است و زیر نظر وزیر دادگستری انجام وظیفه می‌کند و جزو قوه مجریه محسوب می‌شود و یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.

* نحوه شکل‌گیری سازمان تعزیرات حکومتی چگونه بوده است و چه مسیری طی شد که تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه مجریه قرار گرفت؟ و اصولا هدف از تشکیل آن چه بوده است؟

 

- موضوع برمی‌گردد به سال‌های اوایل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که احتکار کالا و گران‌فروشی اوج گرفته بود که حضرت امام (ره) به دولت اجازه دادند که در خصوص قیمت‌گذاری کالاها و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار مداخله کند. متعاقب این امر تحت نظارت وزارت کشور کمیسیون‌هایی تخصصی جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی به ویژه گران‌فروشی احتکار تشکیل گردید. وقتی که جنگ پایان یافت، سال 67 حضرت امام (ره)، اختیار تعزیرات حکومتی را از دولت سلب کردند و موضوع را جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. سال 1367 اوج قانونگذاری در خصوص تعزیرات حکومتی و همچنین قوانین مربوط به تخلفات اقتصادی است.

اجازه بدهید برای روشن شدن موضوع قوانینی که از سال 1367 به بعد در خصوص جرایم و تخلفات اقتصادی تصویب شده است به ترتیب تاریخ وضع، برشماریم:

1 - در 67/1/23 قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی تصویب شد. البته طبق این قانون کلیه کوپن‌های کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپن‌هایی که مایحتاج مردم به وسیله آن تایید می‌شود در حکم اوراق بهادار شناخته شد و جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفاده از آنها به هر شکل تخلف محسوب شد و مجازات‌های سنگین حبس 1 تا 5 سال و بعضا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه برای متخلف پیش‌بینی کرد.

بگذریم از اینکه در این قانون به جای عبارت "جرم از کلمه تخلف" استفاده شده است اما رسیدگی در خصوص چنین پرونده‌هایی را در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ها قرار داده‌اند و در این قانون نامی از دولت در این خصوص نیست.

2 - در همان تاریخ 67/1/23 قانون دیگری تحت عنوان قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید. در این قانون دادسرا و دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های احتکار و گران‌فروشی را دارند.

ملاحظه می‌فرمایید که در یک روز دو قانون مربوط به ارزاق عمومی و کالاهای اساسی تصویب شده است اما در هر دو قانون مرجع رسیدگی قوه قضاییه قرار داده شده است.

3 - در تاریخ 67/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد و نان قانون تصویب کرد و آیین‌نامه تعزیرات حکومتی مصوب 66/6/16 کمیسیون منتخب تشخیص مصلحت نظام را همچنان معتبر اعلام کرد. به موجب آیین‌نامه مصوب 66/6/16 و قانون 67/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امور گندم، آرد و نان کمیسیونی متشکل از استاندار و نماینده وزارتخانه‌های گوناگون به موضوع رسیدگی می‌کنند. نوع مجازات و تعزیرات مندرج در این قانون جریمه نقدی ضبط کالا خلع ید از مدیر کارخانه و لغو پروانه کسب برای نانوائیان و کارخانه‌های مرتبط با آرد پیش‌بینی شده است و در این آیین‌نامه حبس پیش‌بینی نشده است. (این قانون با اصلاحاتی همچنان به قوت خود باقی است).

4 - در تاریخ 67/12/23 قانونی تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در این قانون گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهد واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، عدم اجرای تعهد تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی و فروش ارز و عدم اعلام موجودی تخلف مشمول تعزیرات حکومتی محسوب شده است.

به موجب این قانون، رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم گردید. در خصوص رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی طبق ماده 36 قانون تعزیرات حکومتی 67/12/23 دادسراها و دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی داشتند اما در خصوص تخلفات بخش دولتی کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور صالح به رسیدگی گردیده‌اند.

5 - در تاریخ 1369/9/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور قضایی تعزیرات حکومتی بخش دولتی نیز به قوه قضاییه محول شد. با این وصف در سال 1369 کلیه امور قضایی مربوط به تعزیرات حکومتی در تمام بخش‌ها چه در بخش دولتی و چه غیردولتی به استثناء امور گندم، آرد و نان در صلاحیت قوه قضاییه قرار گرفت و دولت در تعزیرات حکومتی دخالتی نداشت.

6 - اما در تاریخ 1373/7/19 تحولی اساسی در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی رخ داد. به موجب ماده واحده 73/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن لغو قانون مورخ 69/9/27 مقرر کرد «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد ...».

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از تاریخ 1373/7/19 چه در بخش دولتی و چه غیردولتی قوه مجریه متولی امر تعزیرات حکومتی شده است.

با بررسی قوانین فوق متوجه می‌شویم که از سال 1367 تا سال 1373 قوانین در خصوص صلاحیت قوه مجریه یا قوه قضاییه جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی چقدر متشتت بوده است و یک نوع سردرگمی عجیبی در این خصوص مشاهده می‌شود.

 

* آیا بعد از 1373/7/19 تغییر دیگری در خصوص مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی به تخلفات مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، قاچاق کالا، تقلب، احتکار و به طور کلی تخلفات مربوط به تعزیرات حکومتی رخ نداده است؟

- بله بعد از سال 1373 نیز تغییراتی به شرح ذیل صورت گرفت:

1 - در تاریخ 74/2/12 در خصوص قاچاق کالا و ارز و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در این خصوص، قانون دیگری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و به موجب این قانون و با لحاظ دستور عمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 74/3/9 رییس قوه قضاییه در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب قرار داده است و اگر دادگاه انقلاب در شهرستان یا بخشی تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. البته در تبصره 2 ماده 4 همین قانون پیش‌بینی شده است سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم رسیدگی یا طولانی شدن دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده توسط دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و همچنین در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط مجاز به رسیدگی هستند.

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز در تاریخ‌های 79/3/8 و 79/3/29 هیات وزیران تصویب شده است. (این قانون با اصلاحاتی همچنان به قوت خود باقی است).

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید مبحث قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به قوه مجریه نیست مگر در بعضی موارد خاص به شرحی که گفته شد.

2 - نکته بسیار مهم دیگر این است که در 82/12/24 قانون نظام صنفی کشور به تصویب رسیده است تقریبا مشابه وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی همچنین حق رسیدگی به تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم فروشی، تقلب،‌ احتکار،‌ عرضه خارج از شبکه عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع و ... پیش‌بینی شده است.

با توجه به اینکه بین قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 و قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 از جهت نوع تخلفات شباهت‌هایی وجود دارد. قطعا این سوال مطرح می‌شود که متخلف مشمول کدام قانون می‌شود؟

پاسخ این سوال این است که چنانچه فرد یا واحد صنفی عضو اتحادیه صنف خاصی باشد و این اتحادیه دارای نماینده‌ای در مجمع امور صنفی باشد متخلف به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 تحت تعقیب قرار می‌گیرد در غیر این صورت طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با اصلاحیه‌های بعدی آن به ویژه اصلاحیه سال 73 تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

متخلفان در این قانون عمدتا جریمه نقدی بسیار سنگین و در برخی موارد تعطیلی واحد صنفی یا جلوگیری از فعالیت فرد صنفی به صورت موقت می‌باشد. آنچه که اهمیت دارد این است که در قانون صنفی کشور نیز هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در مجامع امور صنفی جهت رسیدگی به تخلفات مشمول این قانون پیش‌بینی شد. طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور سازمان تعزیرات حکومتی اختیار و صلاحیت رسیدگی به تخلفات مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع و ... مربوط به اصناف و واحدهای صنفی را از دست دادند و این امور در خصوص اصناف و واحدهای صنفی در صلاحیت هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مجامع امور صنفی قرار گرفت.

3 - اما در سال 1388 تحول دیگری صورت گرفت. در این سال قانون دیگری تصویب شد به نام قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. به موجب مواد 14 و 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 82/12/24 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر و بلااثر می‌شود».

به عبارت دیگر از تاریخ تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مجمع امور صنفی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مشمول قانون نظام صنفی را ندارد بلکه در این موارد نیز از تاریخ 88/7/15 به بعد سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی دارند. به دیگر سخن با وضع ماده 22 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان ماده 73 قانون صنفی کشور لغو شد.

با تصویب این قانون، حدود قدرت، وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی بسیار گسترده شده است به نحوی که کمتر سازمانی با چنان قدرت و اختیاراتی در عرصه تخلفات اقتصادی در کشور زیر نظر قوه مجریه وجود دارد.

ملاحظه می‌فرمایید از سال 1373 به بعد نیز تغییراتی در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات مرتبط با تعزیرات صورت گرفته است و برای مدتی محدود از سال 1382 الی 1388 مجمع امور صنفی در خصوص فرد یا واحدهای صنفی اتحادیه‌های عضو مجمع امور صنفی صلاحیت رسیدگی به تخلفات متخلفین را داشتند. اما از سال 1388 که قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصویب شد چه در خصوص تخلفات مذکور در قانون نظام امور صنفی مصوب 1382 و چه در خصوص تخلفات مذکور در خود قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت کامل دارد و در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی منحصرا صلاحیت رسیدگی به تخلفات مرتبط را دارد و لاغیر.

 

* شما در خصوص قاچاق کالا و ارز که به نحوی اخلال در نظام اقتصادی تلقی شود گفتید که موضوع مشمول قانون دیگری که در تاریخ 74/2/12 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز تصویب شده می‌باشد، حال سوال اینجاست اگر در خصوص سایر تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی مثل گران‌فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از سیستم و غیره به قصد اخلال در نظام اقتصادی یا با تشکیل شبکه فعالیتی صورت پذیرد قانون خاصی دارد؟

 

- در ماده 48 قانون تعزیرات حکومتی سال 67 بین دو قسمت فرق قائل شده است. بین مواردی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه بدون قصد اخلال در نظام اقتصادی است و موردی که با قصد اخلال است، اگر این امور به قصد اخلال نباشد ولو اینکه با تشکیل شبکه همراه باشد فقط مشمول مجازات حداکثری است اما اگر قصد اخلال در نظام اقتصادی احراز شود علاوه بر محکومیت به تعزیرات طبق قانون تعزیرات حکومتی، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود تا طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب 69/9/19 رسیدگی شود.

 

* اگر کسی به آراء شعب تعزیرات حکومتی که قطعی شده باشد اعتراض داشته باشد یا امکان شکایت از آراء شعب تعزیرات حکومتی در مراجع قضایی وجود دارد؟

- بله. با توجه به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه می‌باشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره اختصاصی اداری قرار دارند و در اعداد مراجع قضایی مذکور در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شوند بنابراین آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی طبق قانون در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 1380/8/13 252 این امر را تایید کرده است.

 

* سازمان تعزیرات حکومتی چه اهرم‌های نظارتی دارد؟

- دو اهرم نظارتی قانون پیش‌بینی شده است: 1 - پیرو تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 73/7/19 دو آیین‌نامه در تاریخ 1373/8/1 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است. یکی آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که در این آیین‌نامه به ارکان متشکله سازمان و نحوه رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان اشاره کرده است. دومین آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات می‌باشد. به موجب این آیین‌نامه در کنار سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان دیگری تحت عنوان "سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات" ایجاد شده است.

هدف از تاسیس "سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات"، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات اعلام شده است که به موجب این آیین‌نامه بازرسان این سازمان دارای اختیارات وسیع و گسترده در این خصوص هستند. این سازمان می‌تواند در صورت مشاهده تخلف موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت پیگیری و محکومیت متخلف گزارش کند. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید این سازمان همچون ضابط در کنار سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت می‌کند و مردم می‌توانند تخلفات متخلفین در عرضه و تولید و ارائه خدمات را از هر حیث خواه قیمت یا کیفیت یا کمیت به این سازمان گزارش دهند و این سازمان نیز بعد از انجام تحقیقات ابتدایی در خصوص موضوع گزارشی تنظیم نموده و به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام نماید.

2 - دومین دستگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مستقر در استان‌ها و شهرستان‌هاست. در تاریخ 1388/7/15 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تصویب شده است.

به موجب این قانون عرضه‌کنندگان کالا مسوول کالای معیوب یا ناقص یا غیرمنطبق با قرارداد هستند و بایستی نسبت به تعویض آن اقدام کنند، هر کالا باید دارای ضمانت‌نامه معتبر و اطلاعات لازم از کمیت و کیفیت، تاریخ مصرف و تاریخ انقضاء باشد. فروش اجباری ممنوع شده است و داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی شده است و همچنین به موجب ماده 4 این قانون «کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه‌ مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشد».

ماده 5 این قانون مقرر می‌دارد "کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام نمایند و همچنین به موجب ماده 7 همین قانون، تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.

جهت انجام حمایت‌های قانونی از مصرف‌کنندگان، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مراکز استان و شهرستان تاسیس می‌شود که در راس آن شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد. آنچه که در اینجا مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی است این است که انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان، در کنار سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بازوی نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند.

با این تفاوت که موضوع نظارت انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان با سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات متفاوت است.

 

* آیا سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص خسارات وارده به شاکیان نیز می‌تواند حکم بدهد؟

- بله طبق ماده 53 قانون تعزیرات حکومتی در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می‌نماید. همچنین به موجب ماده 54 این قانون در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

 

* عمدتا مجازات‌هایی که در قانون تعزیرات حکومتی در نظر گرفته شده است چیست؟

- مجازات‌ها بر حسب مورد و نوع تخلف و میزان سوء استفاده و مرتبه تکرار تخلف البته فرق می‌کند. عمدتا این مجازات‌ها از جریمه نقدی سبک شروع می‌شود تا جریمه‌های نقدی سنگین تا هشت برابر مبالغ سوء استفاده شده و در برخی موارد نصب پارچه و تعطیلی مغازه یا فروشگاه به طور موقت و لغو پروانه واحد یا وکالت بازرگانی و قطع قسمتی یا تمام خدمات دولتی است.

 

* آیا مجازات حبس نیز در قانون تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده است؟ و آیا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور مجازات حبس را نیز دارد؟

 

- بله. متاسفانه در قسمت مربوط به تخلفات بخش دولتی مجازات حبس نیز برای سازمان دولتی پیش‌بینی شده است و این امر مخالف قانون اساسی است. چطور ممکن است یک سازمان کاملا دولتی زیر نظر قوه مجریه بتواند نسبت به صدور حکم حبس اقدام کند. در این خصوص ضرورت دارد قانون تعزیرات حکومتی اصلاح شود.

 

* با توجه به اینکه در همان سال 67 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء تصویب شده است و برای متخلفین قانونی خاص تصویب شده است، آیا بند "ب" ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی تناقض ندارد و آیا یکی از این دو قانون ناسخ دیگری نیست؟

- اولا:‌ توجه فرمایید که قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء در تاریخ 67/8/15 تصویب شده و بند "ب" ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 67/12/19 بنابراین طبق مبانی استنباط فقهی تا جایی که این دو قانون با یکدیگر معارض باشند قانون موخر قانون مقدم را نسخ می‌کند. ضمنا توجه بفرمایید بند "ب" ماده 18 مربوط به همه اختلاس‌ها نیست بلکه مربوط به اختلاس‌هایی است که به واسطه تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی حاصل می‌شود مثل گران‌فروشی، کم فروشی، عرضه کالا خارج از سیستم و غیره.

بنابراین در سایر موارد باید بر اساس قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء به موضوع رسیدگی کرد. ضمن اینکه هر جا ما در خصوص قانون حاکم بر این موضوع شک داشته باشیم باید به قانون تشدید مراجعه کنیم زیرا صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی استثنایی است و به قدر متقین و آنچه در آن قانون به صراحت قید شده اکتفا شود و لاغیر.

جهت روشن شدن موضوع اجازه دهید ماده 18 این قانون را بررسی کنیم: در این ماده آمده است "در صورتی که تخلفات فصل اول (همچون گران‌فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از سیستم و ...) در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوط طبق بند (ب) به این شرح خواهد بود: در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمدی من غیر حق، عاید فرد یا افراد داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دایم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات واریز آن به حساب خزانه‌ و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد شش ماه تا سه ماه حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد دو تا 10 سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ملاحظه می‌فرمایید که در بند "ب" ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی برای سازمان دولتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قضایی کامل شده است تا جایی که می‌تواند حکم حبس نیز صادر کند و در همین راستا طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73/7/19 سازمان زندان‌ها نیز موظف به اجرای احکام تعزیرات حکومتی گردیده‌اند و عجب‌تر اینکه به موجب همین قانون، دادگستری نیز مکلف به تبعیت از احکام سازمان تعزیرات حکومتی شده است.

 

* اگر متخلفی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شود آیا می‌شود وی را طبق قانون تعزیرات حکومتی حبس یا بازداشت نمود؟

- همانطور که به عرض رسید در قانون تعزیرات حکومتی فقط در یک مورد مجازات حبس پیش‌بینی شده است و آن در خصوص تخلفات بخش دولتی است بنابراین در سایر موارد صدور حکم حبس مخالف قانون تعزیرات حکومتی و قانون اساسی است اما در این خصوص سه نکته شایسته ذکر است.

اول) اینکه طبق ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی، چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می‌شود لکن مستثنات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

در همین راستا ماده 32 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر می‌دارد "محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام کند در غیر این صورت جریمه از محل فروش امول وی به نرخ رسمی (غیر از مستثنیات) وصول خواهد شد.

دوم) اینکه اگر متخلف اموال خود را مخفی کند طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی امکان بازداشت وجود دارد. سوم) اینکه طبق ماده 33 آیین‌نامه محل کسب و فعالیت متخلف از پرداخت جریمه تا وصول آن از سوی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم متخلف بازداشت خواهد شد. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید امکان بازداشت محکوم در موارد عدم پرداخت جریمه وجود دارد.

 

* چنانچه تخلفی یا جرمی از ناحیه روسا و اعضای شعب و مامورین تعزیرات حکومتی رخ دهد و شخصی بخواهد شکایت کند به کجا باید مراجعه کند؟

- در این خصوص ذکر چند مورد ضروری است، اول اینکه طبق ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب سال 89) به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مامورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه‌ای با عنوان "شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی" در تهران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رییس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب (حداقل با 10 سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می‌شوند. مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود. آراء صادره این شعبه قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.

دوم اینکه در خصوص جرایم ارتکابی (غیر از تخلفات انتظامی) بایستی طبق قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی در دادسرا و دادگاه صالح به موضوع رسیدگی شود. به عبارت دیگر شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی این افراد صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی آنها ندارد و صرفا در خصوص تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی دارد و در سایر موارد من جمله جرایم ارتکابی باید در محاکم قضایی به موضوع رسیدگی شود.

 

* آیا روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی یک مقام قضایی محسوب می‌شوند؟ به طور کلی روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی بایستی دارای چه مدرکی باشند؟

- خیر، متاسفانه با اینکه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی با اختیارات وسیع یک نوع اقدام قضایی انجام می‌دهند ولی مقام قضایی محسوب نمی‌شوند و مراحل استخدام قضایی را نمی‌گذرانند نکته دیگر اینکه طبق ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی سال 89 روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارائه نمایند و دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند منصوب می‌شوند.

 

* چنانچه متخلف در جلسه شعبه رسیدگی‌کننده علیرغم ابلاغ وقت حضور نیابد، آیا امکان احضار و صدور دستور جذب وجود دارد؟

- خیر، طبق ماده 28 آیین‌نامه تعزیرات حکومتی فقط امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی وجود دارد. البته بعد از قطعیت رای در صورت استنکاف متخلف از پرداخت جریمه و عدم امکان وصول جریمه از اموال وی، در موارد لزوم امکان بازداشت وی خواهد بود. توجه بفرمایید که بازداشت افراد به موجب یک آیین‌نامه مخالف قانون اساسی و قوانین عادی است.

 

* ترتیب رسیدگی و مراحل و مراجع رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی چگونه است؟ و آیا امکان تجدیدنظر خواهی از آرا وجود دارد؟ و به طور کلی نحوه طی شکایت چگونه است؟

 

- چنانچه شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) مستقیما به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه کند و یا اینکه توسط "سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات" و یا "انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان" و یا سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی و دولتی و انتظامی و یا نهادهای مردمی و اشخاص، موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شود، سازمان صلاحیت رسیدگی به موضوع را پیدا می‌کند.

در این صورت ابتدائا موضوع در شعب بدوی مطرح و رسیدگی می‌شود. بعد از صدور رای بدوی و ابلاغ آن به طرفین. آنها (محکوم علیه بر حسب مورد) ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ رای، حق تجدیدنظر خواهی دارند. اما باید توجه داشت از آراء صادره در شعبات بدوی، اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان‌ها و شهرستان مربوطه و نیز روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت نیز می‌توانند تجدیدنظر خواهی نمایند.

برای این اشخاص، سه ماه از تاریخ صدور رای فرصت تجدیدنظر خواهی پیش‌بینی شده است. به هر حال پس از تجدیدنظرخواهی، موضوع در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی مطرح می‌شود. علی‌القاعده آراء شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است.

شایسته ذکر است بعد از صدور رای قطعی توسط شعبه تجدیدنظر دو راه دیگر برای اعتراض به آراء و تصمیمات شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد: اول اینکه طبق تبصره الحاقی 74/6/1 به آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی "هرگاه محکوم‌علیه و یا روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود".

بنابراین در کنار شعب تجدیدنظر، شعبه عالی تجدیدنظر که یک مرجع رسیدگی فوق‌العاده می‌باشد وجود دارد این مرجع بالاتر از شعب تجدیدنظر است و صرفا در موارد خاص به شرح مندرج در آیین‌نامه حق رسیدگی دارد.

دوم اینکه، همانطور که سابقا گفته شد از آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

 

* آیا شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند احکام شعب بدوی را از حیث مجازات تشدید کنند؟

- بله طبق ماده 24 آیین‌نامه، شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید کنند.