رشد جرم جعل در میان زنان

رشد جرم جعل در میان زنان

پایگه اطلاع رسانی قانون -جعل اسناد و مدارک جرمی است که با پیشرفت علم وورود تکنولوژی های جدید شکل و شمایل نوینی به خود گرفته است ،گویی دیگر برای جعل حد و مرزی وجود ندارد. در این میان رشد تعداد زنان جاعل نیز از موارد قابل تامل است هرچند تعداد زنان در مقایسه با مردان جاعل قابل مقایسه نیست اما زنان در این عرصه نیز فعال شده‌اند. «قانون» در گفت و گو با ناصر حجتی، کارشناس رسمی تشخیص اصالت خط و امضاء،به بررسی روند رو به رشد جعل اسناد و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد.

ریشه اقتصادی جزو لاینفک افزایش جرم جعل است

ناصر حجتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت روند رو به رشد جعل در کشور توضیح داد: عوامل زیادی ر ا می توان انگیزه جعل و رشد آن در کشور بر شمرد که فهرست کردن و توضیح دادن همگی آنها در این گفتارنمی گنجد و نیاز به جلسه جداگانه ای دارد. اما اگر بخواهیم مهم ترین مسئله در کثرت جعل را بیان کنیم به واژه اقتصاد برمی خوریم . ریشه اقتصادی همواره گره خوردگی عمیقی با جعل داشته است. البته این را متذکر می شوم که ریشه اقتصادی همه دلیل نیست بلکه پارامتری است که هر چقدر در زندگی افراد با ارزش تر شده به همان نسبت جرم جعل نیز افزایش یافته است. علاوه بر این ریشه های اجتماعی و آموزشی و فرهنگی نیز دخیل هستند که در آینده به تفسیر در مورد آنها بحث خواهد شد.

چک، مبایعه نامه و قولنامه بیشتر از سایر اسناد مجعول می شوند

حجتی با اشاره به انواع جعل سند ها و مدارک هویتی افراد ، آمار جعل چک ها را نسبت به سایر اسناد بالا دانست و ادامه داد: بعد از جعل چک ها ، مبایعه نامه و قولنامه ها ،وصیت نامه های رایج در قرار دادهای مردم آمار بالایی نسبت به سایر جعل ها دارند .

ضعف سیستم اداری، ترغیب افراد برای جعل اسناد ساده را در بردارد

وی در باب پیشگیری از انجام این نوع جرم در جامعه گفت: کارهایی انجام شده است. اما کافی نبوده و مسئولان هنوز اقدام اساسی درخصوص ریشه کن کردن جعل را به عمل نیاوردند. این نقیصه گاهی اوقات به سیستم اداری ما مربوط است.در سیستم اداری گردش کار طوری جا افتاده است که شخص گاهی اوقات چاره ای جز جعل ندارد. خواه در سطح کلان و خواه در سطح خرد. به عنوان مثال افراد که به مسابقات ورزشی اعزام می شوند اما شرایط لازم برای حضور در مسابقات را ندارند، گاهاً به دلیل ضعف سیستم اداری اقدام به جعل اسناد نظیر گواهی اشتغال به تحصیل و ... می کنند. همچنین نقصان ها همواره وجود داشته است و مرتفع کردن همه این مشکلات در دوره زمانی کوتاه امکان پذیر نخواهد بود. امروزه دولت با تعویض شناسنامه ها، الکترونیکی کردن هویت افراد گام را برای ارتقای سیستم اداری برداشته؛که جلوگیری از بروز جعل نیز یکی از عواید آن است.اما به هر حال تا رسیدن به نقطه مطلوب راه و زمان طولانی در پیش است و با توجه به این بستر ، نباید از آموزش غافل شد.

خلأ آموزش نه تنها برای افراد عادی بلکه برای سردفتران و کارمندان بانک نیز دیده می شود

حجتی ادامه داد: بحث آموزش به شهروندان در خصوص نگهداری از چک، تراول چک، کارت ملی ،راه های نفوذ متقلبان و نحوه برخورد با این دسته از افراد کارآمد نبوده است. ما گاهاً مردم عادی را مخاطب کلام و آموزش قرار می دهیم اما برخی از افراد حقوقی مثل سردفتران یا مأموران بانک نیز هستند که نمی دانند نحوه اصالت مدارک یک شخص حقیقی به چه صورت است. پس فراگیری بحث آموزش شامل همه کسانی است که در کشور و با توجه به قانون اساسی این مرز و بوم زندگی می کنند . متأسفانه ما ابتدا سیستمی را وارد می کنیم یا حتی بومی کشور خود ما نیز هست اما در کنار این سیستم تمهیدات لازم برای جلوگیری از جعل اندیشیده نمی شود . هر چند که اخیراً این موضوع در دستورکار صریح چند اداره یا سازمان مبنی بر تنظیم صحیح اسناد برای جلوگیری از جعل وجود دارد.

بایگانی سیستماتیک اثر 10 انگشت دست افراد جامعه یکی از بهترین راه های تشخیص هویت است

وی در باره نبود مرجع احراز هویت به صورت تخصصی مطالبی را به طور جامع متذکر شد و دراین باره گفت: در مقایسه برخی از کشورهای صنعتی با ایران به شیوه هایی بر می خوریم که تا حد زیادی بروز جعل در اسناد و مدارک را به حداقل رسانده اند. کشورهای پیشتاز در این حوزه زمینه و بستر مبارزه با این نوع از جرم را از حدود 20 سال قبل پیش بینی و به اجرا در آورده اند. این کارشناس ادامه می دهد: بایگانی سیستماتیک اثر 10 انگشت دست و در پله ای حرفه ای تر بایگانی DNA افراد سبب شناسایی هویت هر فرد در سطح بین المللی و جلوگیری از انواع جعل و تغییر هویت به اشکال مختلف می شود.ما معتقدیم در حال حاضر پیاده سازی این نوع از تشخیص هویت روی میلیون ها شهروند بسیار سخت و شاید نشدنی باشد. اما طی برنامه ریزی بلند مدت می توان اثر 10 انگشت دست نوزادان را کلاسه کرد تا در آینده و تغییر نسل ها جامعه ای تحت کنترل و عاری از ناشناس داشته باشیم . حجتی در بیان دلیل این‌که چرا مرجع تمام عیاری برای احراز هویت در کشور وجود ندارد پاسخ داد: بایگانی نبودن اثر انگشت یا حتی نبود مدارک قابل اتکاء از حیث امنیت اصلی ترین دلیل کارآمد نبودن احراز هویت است. البته باید تصریح کرد: تشخیص هویت وجود دارد و به خوبی نیز فعال است اما مد نظر ما تشخیص هویت سازمان دهی شده برای بروز نکردن حتی یک خطا در سیستم اداره کشور است . امروزه در برخی کشورهای صنعتی بایگانی DNA از قسمت های مختلف بدن افراد جامعه شروع شده است و مطمئناً این پروسه پس از اتمام باعث تسهیل بسیاری از امور در رابطه با تشخیص هویت خواهد شد. در کشور ما به دلیل هزینه بر بودن، نبودن تجربه و نبود افراد آموزش دیده در بخش کلاسه کردن اثر انگشت ، اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است.

الکترونیکی شدن مدارک و مستندات امکان جعل را کاهش می دهد

این مدرس دانشگاه بسیاری از مدارک را به لحاظ ساختار امنیتی ساده خواند و گفت : در حال حاضر کلی ترین راه برای کاهش جرم جعل الکترونیکی شدن مدارک و بایگانی در سیستم است. از طرفی آموزش به شهروندان به طور مداوم باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد. جعل ها عمدتاً محدود هستند و آموزش های ساده به شهروندان می تواند سیر صعودی فعالیت متقلبان در امور روز مره مربوط به جعل را نزولی کند .

هزینه بر بودن DNA فراگیری آن را در تشخیص هویت محدود کرده است

در ساز و کار اداری ما اثر انگشت روتین شده است در نگاه این کارشناس کارکشته، کمبود کارشناسان متخصصی بیولوژیک در بخش DNA و هزینه بر بودن DNA سبب جا افتادن اثر انگشت در سیستم اداری شده است کمااینکه آزمایشات DNA نیز انجام می شود اما در موارد بسیار خاص نظیر تعیین نسب و ...

حجم زیاد پرونده ها ، ضریب شکست تشخیص جعل را افزایش می دهد

کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء در پاسخ به این سؤال که ضریب شکست تشخیص جعل توسط کارشناسان به چه میزان است ؟ و آیا جعلی بوده یا هست که از چشم کارشناسان پنهان بماند؛ بعد از لحظاتی مکث پاسخ داد: جاعلان طی طریق مشخصی برای جعل دارند که از نگاه کارشناسان دور نیست، جعل و مصادیق آن و راه تشخیص آن مبرهن است. تنها نکته ای که امکان دارد از چشم کارشناسان دور بماند ، آمار پایین نیروی انسانی با تجربه در تشخیص جعل ، حجم زیاد پرونده ها و تسریع در رسیدگی است که گاهاً دقت عمل و انجام تحقیقات تکمیلی را با مشکل مواجه می کند . علاوه بر موضوعات گفته شده، در تشخیص جعلی مثل خط مباحث تئوریک وجود داردو بعضی اوقات کارشناسان در تشخیص اصالت خط به وحدت نمی رسند. تشخیص اصالت خط و امضاء کار راحتی نیست و خط کش دقیقی برای تشخیص سره از ناسره در این رشته وجود ندارد. در اینگونه تشخیص ها کارشناسان بیشتر به صورت نظری و تجربی از طریق تیک های روانی که در شخصیت فرد وجود دارد پی به حقیقت جعل یا صحت یک قرارداد دست نوشته یا امضاء در پای چک یا ... می برند در تعریف کلی تر باید متذکر شوم که تشخیص کارشناس اصالت خط و امضاء اماره است نه دلیل قطعی .

عوض کردن نوع خط تأثیری در تشخیص اصالت خط ندارد

کارشناس رسمی قوه قضاییه در ادامه گفت و گو به سؤالی در مورد اینکه آیا تغییر خط یا چند نوع خط متفاوت در نوشتار یک فرد می تواند در تشخیص کارشناسان مخاطره ایجاد کند یا خیر؟ پاسخ داد: در نوشتار هر فرد مسائل روانی حاکم است و نویسنده هر چقدر در نوشتار خود تغییر ایجاد کند ناخودآگاه علائمی از شخصیت خود را در هر نوع خطی دخیل می کند. بنابراین تغییر نوع خط تأثیری در تشخیص اصالت خط ایجاد نمی کند. این موضوع در مورد امضاء نیز صادق است با این تفاوت که تشخیص اصالت امضاء نسبت به خط از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.

سهم جنسیت زن، اقلیم جنوب و شغل پزشکی در اسناد مجعول گسترش یافته است

حجتی در بحث فراگیری جعل در نوع جنسیت و اقلیم به خبرنگار ما گفت : جاعلان زن و مرد با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. اما در جعل خانم ها روند رو به رشدی داشته است. همچنین ما در چند ساله اخیر شاهد پرونده ها از جنوب کشور غیر از کرمان بوده ایم و این نشان دهنده گسترش این جرم در جنوب کشور است. در باب مشاغل هم نکته قابل تأمل افزایش این جرم در امر پزشکی است که در چند ساله اخیر بر تعداد آن افزوده شده است .

اختلاف و کری خواندن از انگیزه های غیر مادی جعل است

وی در ادامه گفت و گو به این سؤال خبرنگار «قانون» که آیا همیشه انگیزه های مالی در جعل دخیل هستند پاسخ داد: انگیزه مالی اصلی ترین دلیل جعل است. علاوه بر این سایر انگیزه ها برای گرفتن مجوز،خروج از کشور، ، وصیت نامه، گواهی اشتغال به تحصیل برای شرکت در مسابقات ورزشی، پیدا کردن شغل،گرفتن گواهینامه، پایان خدمت، سند سازی پزشکی برای افتادگی از کار یا مرخصی های بلند مدت نیز وجود دارد ولی گاهاً بر حسب تجربه با پرونده هایی مواجه شدیم که انگیزه جعل در آن رو کم کنی و نشان دادن هوش به طرف مقابل بوده است که دردسرهایی برای شخص خاطی به وجود آورده است .

نبود دسترسی ساده به اسناد صحیح در پیچ و خم اداری جعل را افزایش می دهد

وی ادامه داد : گاهی اوقات دسترسی به یک سند ساده مستلزم صرف وقت و هزینه قابل توجه است. برخی از افراد برای دور زدن قانون و کوتاهی زمان مبادرت به سند سازی مشابه اسناد اصلی می‌کنند . بنابراین پیچیدگی سیستم اداری در ارائه اسناد صحیح ، عاملی برای افزایش جرم جعل تلقی می شود .