هولوگرام، پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل سند عادی به رسمی تاثیری ندارد
نایب رییس کانون سردفترداران و دفتریاران ایجاد کدرهگیری را در کنترل قیمت املاک تنها تاحدی تاثیرگذار دانست و گفت: قطعا این طرح علی‌رغم تاثیر کوتاه مدت آن، در بلند مدت نمی‌توانست نقشی داشته باشد.
احمدعلی سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به اینکه کدرهگیری از چه سالی و چگونه عملیاتی و اجرا شده است؟ اظهار کرد: کدرهگیری از سال 1387 مطرح شد و در زمانی که قیمت املاک به طور افسارگسیخته‌ای بالا رفته بود، تصمیم گرفته شد که کنترلی بر قیمت‌ها صورت گیرد و از ابتدای آن سال قیمت‌ها به صورت مصنوعی کنترل شود.
وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی هم در آن زمان بدون سقف به خریداران ملک وام می‌دادند و این باعث شد که توان مردم در خرید ملک افزایش یابد و در کوتاه مدت باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ملک در سال 86 شود و در سال 87 هم ادامه یافت و دولت در سال 1387 برای کنترل قیمت‌ها به راه‌اندازی کدرهگیری اقدام کرد و اتحادیه مشاوران املاک هم در این راستا همکاری کرد ولی این روش در کنترل قیمت‌ها تنها تاحدی تاثیرگذار بود.
وی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر کمیته مسکن که دولت تشکیل داد کنترل قیمت از طریق بنگاه‌ها بود و در این راستا قوه قضاییه از ارایه اطلاعات املاک خودداری کرد و علت این امر را جلوگیری از سوءاستفاده عنوان کرده بود، بنابراین همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه ایجاد نشد و قوه مجریه برای خود یک بانک اطلاعاتی مستقل تشکیل داد و اعلام کرد که از اول آذرماه 1387 کدرهگیری با ارتباط با بانک اطلاعاتی وزات بازرگانی ایجاد شده است.
وی افزود: در آن زمان نامه‌های متعددی از قوه مجریه به قوه قضاییه ارسال و حتی اعلام شد که از اول آذرماه 87 دفاتر اسنادرسمی از ثبت معاملات بدون کدرهگیری اجتناب کنند، اما قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این امر را به مصلحت ندانستند.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران اهداف ایجاد کدرهگیری را دو مورد دانست و تصریح کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از افزایش قیمت دو هدف عمده ایجاد کدرهگیری بود. در رابطه با فرار مالیاتی عنوان می‌شد که در معاملات متعدد مردم و اعلام نشدن آن، به دولت ضرر زده می‌شود در حالی که نقل و انتقال املاک مخصوصا مسکونی چون طبق ارزش معاملات املاک است، رقمی نیست که مردم بخواهند از آن فرار کنند. اگر هم مردم به سراغ سند قطعی معاملات نمی‌روند به دلیل مشکلات دیگری بود که سر راه افراد قرار داشت، نه اینکه نخواهند مالیات بدهند. مردم هیچ وقت در مقابل نرخ‌های مقطوع فرار مالیاتی نمی‌کنند و مقاومت نشان نمی‌دهند.
سیروس درخصوص نصب هولوگرام بر قراردادهای عادی تنظیمی در بنگاه‌های مشاورین املاک گفت: پرینتی شدن و هولوگرام بعدها به کدرهگیری اضافه شد و در واقع قصد داشتند به قولنامه‌ها اعتبار بیشتری بدهند و نوعی تبلیغ غلط و خلاف مصلحت مردم برای اعتبار دادن سند عادی در مقابل سند رسمی است. حتی دولت لایحه دو فوریتی را تنظیم کرد که به مجلس ارایه شود تا براساس آن قولنامه عادی، اعتبار سند رسمی داشته باشد که اصلا در مجلس مطرح نشد.
وی ادامه داد: طبق قانون مدنی، اسناد یا سند رسمی است و یا سند عادی. عادی بودن سند ممکن است به هر شکلی باشد و اساسا هولوگرام یا پرینتی شدن یا کدرهگیری در تبدیل یک سند عادی به رسمی تاثیری ندارد و اعتبار آن طبق قانون کماکان سند عادی است.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه «علی رغم ادعای برخی از افراد کاهش میزان اجاره ارتباطی به "همکاری و تعامل مشاوران املاک و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" ندارد» گفت: افزایش یا کاهش قیمت اجاره بها به عرضه و تقاضا ارتباط دارد و در اصل بیشتر بنگاه‌های املاک در این رابطه تاثیرگذار هستند.
وی در پایان عنوان کرد: در رابطه با قرارداد اجاره جمعا 50 درصد مبلغ اجاره ماهانه از موجر و مستأجر اخذ می‌شود و اگر هم مبلغی به عنوان پیش پرداخت وجود داشته باشد به ازای هر یک میلیون تومان، 30 هزار تومان به مبلغ اجاره اضافه شده و از طرفین اخذ می‌شود. اما در دفتر اسنادرسمی برای قرارداد اجاره، نیم درصد مبلغ سند و اگر پیش پرداخت وجود داشته باشد به عنوان حق الثبت یعنی حقوق دولتی از طرفین دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود. حق‌التحریر از یک میلیون تومان تا 20 میلیون تومان چهار دهم درصد بر روی اجاره یکسال از موجر و مستأجر اخذ می‌شود که این رقم نسبت به 50 درصدی که از طرفین در مشاور املاک گرفته می‌شود بسیار کمتر است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید