رییس سازمان زندانهای کشور گفت به دلیل اینکه در قانون اعتباری به ما داده نشده، ما معادل ارزش دستبندهای الکترونیکی از زندانی ودیعه دریافت میکنیم تا اگر آن را از بین برد و یا آسیبی به آن رساند بتوانیم از محل ودیعه وجه مورد نظر را تامین کنیم
رییس سازمان زندانهای کشور گفت: به دلیل اینکه در قانون اعتباری به ما داده نشده، ما معادل ارزش دستبندهای الکترونیکی از زندانی ودیعه دریافت میکنیم تا اگر آن را از بین برد و یا آسیبی به آن رساند بتوانیم از محل ودیعه وجه مورد نظر را تامین کنیم.
غلامحسین اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دربارهی اینکه آیا آغاز کارکرد دستبند الکترونیکی رضایت بخش بوده است؟ اظهار کرد: بله، البته این کار به صورت آزمایشی و تستی صورت گرفته است، لذا در این راستا یکی دو ایراد نیز وجود داشت که برطرف شد، همچنین از سهشنبه هفته گذشته تاکنون نیز دیگر خطایی را در خصوص دستبند الکترونیکی مشاهده نکردیم.
وی در مورد اینکه گفته شده که هزینه دستبندهای الکترونیک را خود زندانیان پرداخت میکنند، گفت: یک سری از هزینهها هنوز در قانون ذکر شده و ما نیز اعتباری در این مورد نداریم. این دستبندها دارای ارزش است که ما معادل ارزش دستبند از زندانی ودیعه دریافت میکنیم و این به این دلیل است که اگر زندانیان آسیبی به دستبند رساندند و آن را از بین بردند بتوانیم از محل ودیعه، وجه مورد نظر را تامین کنیم و اگر آسیبی نرساندند در پایان مدت محکومیتشان، دستبند را به ما بازمیگرداند و ما نیز ودیعهای را که در نزد ما دارند به آنها باز میگردانیم.
اسماعیلی دربارهی هزینههای مخابراتی دستبندهای الکترونیکی تصریح کرد: بین دستبندها و سرور مرکز، پیامکهایی تبادل میشود که این پیامکها دارای هزینه است و به دلیل اینکه این کار به صورت آزمایشی است در بودجه نادیده گرفته شده است ما نیز در مقام اجرایی چه بسا ناچاریم بخش هزینههای مربوط به پیامکهای رد و بدل شده بین دستنبدهای الکترونیکی و سرور مرکزی که باید به مخابرات پرداخت شود از خود زندانی اخذ کنیم.
وی همچنین دربارهی جزییات پنج محکومی که به تازگی به زندانهای داخل کشور منتقل شدند، اظهار کرد: اخیرا با سه کشور ارمنستان، چین و قزاقستان مبادلههایی داشهایم. اما متاسفانه در حال حاضر از جزییات اتهامات این 5 نفر اطلاعی ندارم، لذا در جریان اصل مبادله هستم.
وی ادامه داد: ما با برخی از کشورها موافقتنامهیی را درمورد انتقال محکومان امضا کردهایم و در راستای این موافقتنامه لازم نیست که مبادله به صورت همزمان انجام شود.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید