یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت نامه‌ای را در زمینه اعمال نظر گودرز افتخار جهرمی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز جهت ارسال هرچه سریع‌تر لایحه جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی نوشت
یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت نامه‌ای را در زمینه اعمال نظر گودرز افتخار جهرمی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز جهت ارسال هرچه سریع‌تر لایحه جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی نوشت.
متن نامه سعید باقری به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
سلام علیکم؛
همانگونه که مستحضرید لایحه جامع وکالت رسمی تدوین شده از سوی قوه قضاییه در کمیسیون‌های فرعی و اصلی هیأت دولت که جنابعالی و آقای فرض‌پور، اینجانب و تعدادی دیگر از وکلای دادگستری نیز عضو آن بودند پس از بحث و بررسی‌های مفصل و طی ده‌ها جلسه و با چکش کاری‌های مکرر جرح و تعدیل و نهایتاً به لایحه‌ای نسبتاً مطلوب تبدیل شد، به نحوی که دخالت‌های مستقیم و غیر موجه قوه قضاییه در نهاد مدنی کانون وکلا کاملاً حذف و مداخله‌های غیرمستقیم این قوه نیز به حداقل رسید، لذا به نظر می‌رسد این لایحه از میان لوایح و طرح‌هایی که در دهه اخیر راجع به موضوع وکالت مطرح بوده مناسب‌ترین گزینه باشد.
همانگونه که واقفید تنظیم چنین متنی فراز و نشیب‌هایی را به همراه داشت و حتی در معرض خارج شدن از دستور کار قرار گرفت. اشخاص و عوامل مختلف با انگیزه‌های متفاوتی در تدوین نسخه نهایی آن دخیل بودند که در نهایت از خوشِ حادثه، اتفاقی مبارک به نفع کانون رقم خورد و منجر به تنظیم چنین لایحه‌ای شد. بدیهی است اگر تنظیم لایحه وکالت به عهده کانون‌های وکلا نهاده می‌شد قطعاً متن کاملتری ارایه می‌گشت، لکن در حال حاضر و با فضای کنونی چنین فرصت و امکانی وجود ندارد و به ناچار جامعه وکالت باید از چنین فرصت‌هایی برای اعتلای وکالت بهره‌برداری و برای به حداقل رساندن آسیب به این صنف فرهیخته تلاش نماید و تهدیدهای این عرصه را تبدیل به فرصت کند.
این لایحه در آخرین روزها و ساعات عمر دولت دهم با کیفیت مذکور به تصویب رسید لکن حتی پس از تصویب نهایی و به دلیل تغییر رییس دولت این لایحه چندین روز است که بلاجهت در دبیرخانه هیأت دولت معطل است و به مجلس ارسال نمی‌شود که ادامه این روند می‌تواند حامل خبرهای ناخوشایندی برای جامعه وکالت باشد زیرا چنانچه مقرر باشد تا نظر دولت فعلی نیز اخذ و سپس به مجلس ارسال شود به احتمال فراوان قوه قضاییه نیز که در زمان دولت قبلی و به دلیل اختلافات قوای قضاییه و مجریه میدان مداخله‌اش در تثبیت لایحه مذکور تنگ شده بود با فضای جدید حاکم بر قوه مجریه وارد گود شده و محتمل است قبل از ارسال لایحه به مجلس تغییرات دلخواه خود را در آن اعمال نماید، اگر چه ما خوشبین هستیم به این که ریاست جمهور فعلی خود وکیل است و جانب جامعه وکالت را حفظ می‌کند لکن فراموش نکنیم بالطبع لزوم تعامل رییس قوه مجریه با سایر قوا از جمله قوه قضاییه اجتناب ناپذیر است و در این تعامل ممکن است استقلال نهاد وکالت به مخاطره بیافتد در هر حال قدر متیقن این است که در صورت بازنگری مجدد این لایحه هیچ نکته مثبتی به آن افزوده نخواهد شد زیرا همین وضع فعلی نیز اساسا مورد قبول قوه قضاییه نیست و نماینده قوه قضاییه مکررا نارضایتی خود را از اصلاح لایحه عنوان و در جلسات متعدد اعلام می‌کرد که اعضای کمیسیون دولت لایحه قوه قضاییه را مثله کرده‌اند و مصوبات کمیسیون تناسب و مشابهتی با لایحه قوه قضاییه ندارد.
خلاصه اینکه جدا ضرورت دارد:
اولاً- هیأت مدیره محترم کانون وکلای مرکز و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا عاجلاً اهتمام ورزند تا با اقدامات فوری و عملی زمینه ارسال لایحه را به مجلس فراهم نمایند.
ثانیا- پس از ارسال لایحه به مجلس از همین حالا و بدون فوت وقت تیمی مجرب را تعیین تا با مطالعه و بررسی جامع موضوع و نیز رایزنی‌های لازم با کمیسیون قضایی مجلس و اشخاص ذیربط، زمینه را برای تصویب مطلوب لایحه و حتی حذف موارد اندکی که در لایحه آمده لکن مناسب به حال جامعه وکالت نیست، فراهم آورد. به نظر راقم این سطور به دلیل اینکه اعضای کمیسیون قضایی غالباً از قضات می‌باشند و نسبت به اعضای کمیسیون‌های دولت تضییقات، معذورات و محدودیت‌هایی در قبال قوه قضاییه دارند طبیعتاً کار جامعه وکالت در مجلس به مراتب سخت‌تر و طی این مسیر ناهموارتر است. به عبارت دیگر جامعه وکالت تا این مرحله گام ابتدایی را برداشته و گام نهایی در مجلس برداشته می‌شود و این امر می‌طلبد که متولیان امر وکالت با طرح و برنامه مناسب و تجهیز کارگروهی مطلع و عملیاتی در این بزنگاه تاریخی که پس از چند دهه قرار است مهمترین اتفاق صنف وکالت مجدداً رقم بخورد با تمام توان و عِدّه و عُدّه وارد عرصه شده و رسالت و مسوولیت خطیر خود را به انجام برساند. بدانیم که هر نوع اقدام و عملکرد مثبت و یا منفی متولیان امر وکالت در این خصوص در حافظه تاریخ ثبت و ماندگار خواهد شد. پس کاری کنیم که در تاریخ حقوق و وکالت ایران نام‌مان به نکویی ببرند و ماندگار باشیم. چنین باد.
سعید باقری
وکیل دادگستری»
دیدگاه خودتان را ارسال کنید