وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز  
  تماس با ما درباره ما صفحه نخست  
وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اتحادیه سراسری کانون های وکلا-اسکودا
جستجو
کانال تلگرام وکیل علی طلایی
telegram.me/talaeilawyer
دفتر وکالت علی طلایی
شنبه تا چهارشنبه از ساعت16الی20 با تعیین وقت قبلی آماده پاسخگویی به مراجعین محترم می‌باشد لطفاًبرای تعیین وقت با شماره تلفن 02126767637 تماس حاصل فرمایید آدرس : تهران سعادت آباد- بلوار 24 متری-نبش سوم شرقی - پلاک 35- واحد 302
اطلاعیه
دفتر وکالت علی طلایی همانند سنوات پیشین در جهارشنبه آخر هر ماه وظیفه اجتماعی خود را برای مشاوره رایگان به عزیزانی که به هر دلیل توانایی پردااخت حق المشاوره را ندارند به انجام می رساند لطفا عزیزان متقاضی حتما از ابتدای هرماه در خصوص تعیین وقت اقدام فرمایند. با کمال احترام استفاده از مشاوره رایگان بجز وقتی که ذکر گردید امکان پذیر نیست
قابل توجه موکلین محترم
موکلین و مراجعه کنندگان محترم دفتر وکالت می توانند با مراجعه به قسمت امور موکلین در منوی سمت راست از وضعیت پرونده های خود به صورت آنلاین مطلع گردند.
 
 
اعلام سه مصوبه دولتی مغایر قانون به حسن روحانی
تاریخ انتشار : 27-06-1392

اعلام سه مصوبه دولتی مغایر قانون به حسن روحانی

 

4-1049.jpg

رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی به رییس‌جمهور، سه مصوبه دولتی را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این نامه‌ها به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور آمده است:

«نظریه‌های‌ رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- الف: نظر به اینکه ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مقرر می‌دارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ بنابراین صدر بند (۱) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حساب‌های بانکی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (۳) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (۹۴) قانون برنامه می‌باشد. ب: همچنین قسمت اخیر بند (۱) مصوبه از حیث عدم مراعات بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ناظر به ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی، نسبت به انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن‌ها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرح نبودن به دریافت مجوز از خزانه‌داری کل کشور، مصرح به دارا بودن نمایندگی بانک مسکن از طرف بانک مرکزی نمی‌باشد، مغایر قانون است.

۲- طبق بند «و» ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و تبصره (۱) ماده (۹۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ایجاد شعبه از اختیارات بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد، لذا بند (۲) مصوبه از حیث تغییر مرجع قانونی جهت ایجاد شعب جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۶۱/ت۴۹۱۰۷ه مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷ه مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۹۲ ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که بر اساس ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مرجع تصمیم‌گیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیأت وزیران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (۲) مصوبه اصلاحی، چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد می‌باشد، از حیث مخل بودن اقدام هیأت محترم دولت با وظایف و اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصه‌ی مذکور در ماده (۲۸) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۰، موضوع «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

...........

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/ ۲۱/ ۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که به موجب آن «تطابق تصمیمات ... با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد» و از آنجا که به موجب ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرایی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رییس‌جمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی. علی لاریجانی»

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
تماس با ما
درباره علی طلایی
صفحه اصلي
امور موکلین
گروه حقوقی وکلای ایرانی
ABOUT US
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی