چرا بهمن کشاورز از شنیدن قضیه گذرنامه خانم‌های زیر 40 سال متعجب نشد؟

"بهمن کشاورز" رییس سابق کانون وکلا در یادداشتی در هفته‌نامه آسمان، بررسی محدودیت‌های گذرنامه‌ای برای خانم‌های مجرد زیر 40 سال در مجلس را مورد مداقه قرار داده و در عین حال گفته که از این موضوع متعجب نیست.

به گزارش ایسنا در این یادداشت آمده است:

1- یکی از آثار و پیامد‌های دیرزیستن در دنیا این است که فرد کمتر از چیزی شگفت‌زده می‌شود و هرچه عمر درازتر گردد این مصونیت در قبال تعجب و تحیر افزایش می‌یابد. مدت توقف بنده در این ایستگاه کم‌کم به حدی رسیده که تقریبا از هیچ چیز شگفت‌زده نمی‌شوم؛ بنابراین اگر چیزی متعجبم کند باید «خیلی چیز» باشد!

2- « در ایجاد بنیاد‌های اجتماعی اسلامی، نیرو‌های انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این باز‌یابی طبیعی است که (سهم) زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند در استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود... زن... از حالت (شیء بودن) و یا (ابراز کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری... هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه‌ پذیرای مسوولیتی خطیر‌تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»

این قسمتی از مقدمه قانون اساسی است که گمان نمی‌کنم نیازی به تفسیر و تعبیر داشته باشد.

3- در اصل‌های دوم و سوم و نوزدهم و بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی مطالبی در خصوص «نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری»، «محو هرگونه استبداد و خود‌کامگی و انحصار‌طلبی، تامین آزادی‌های اجتماعی رفع تبعیضات ناروا در همه زمینه‌های مادری و معنوی، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون»، «تساوی حقوق همه مردم ایران»، «برخورداری همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حمایت قانونی مساوی» و بالاخره«ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» آمده است که این مطلب نیز در خود تفسیر و تعبیر نیست و منطوق و مفهوم آن روشن است.

4- در خصوص سن و آثار مترتب بر آن به طور خلاصه می‌توان گفت: الف - سن بلوغ در دختران 9 سال قمری است و هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

ب- به موجب قانون رشد متعاملین، دخالت زنان و مردان در امور مالی خود پس از رسیدن به 18 سال تمام مجاز است و پیش از این سن تحت ولایت ولی قهری خود هستند.

پ - سن قابلیت صحی دختران برای ازدواج 13 سال شمسی تمام است.

ت - دختران تا زمانی که باکره باشند برای ازدواج به اذن ولی نیاز دارند و عامل سن در این مورد تاثیری ندارد.

ث - سن قابلیت برای رأی دادن - یعنی شرکت در تعیین سرنوشت کشور - در زن و مرد مساویست.

البته بحث لزوم اذن شوهر برای خروج زوجه از کشور نیز در حاشیه مطرح و خود محل تأمل بوده و هست اما ارتباطی به سن ندارد.

5 - زنان ایرانی قابلیت و کارایی خود را در امور مختلف از هر قبیل ثابت کرده‌اند. در دنیایی که خانم‌ها حتی به ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شوند و حضور خانم‌ها در پست وزارت - آن هم در وزارتخانه‌های بسیار مهم - امری عادیست، آیا کسی می‌تواند بگوید خانم‌های ایرانی از هم‌جنسان خود در دیگر جوامع کم‌هوش‌تر و کم‌لیاقت‌تر هستند؟ بگذریم که در کشور ما هم خانم‌ها تا سطح وزیر ترقی کرده‌اند و در واقع لیاقت خیلی بیشتر از آن را هم دارند.

تعریف و تمجیدی که از نقش موثر خانم‌ها در دفاع مقدس می‌کنیم همواره ادامه دارد و البته هر وقت به رأی یا حضور خانم‌ها نیاز داریم غلیظ‌تر و شدید‌تر هم می‌شود.

6- با این مقدمات اگر بنده، با اینکه به اقتضای سن با دیدن عجایب بسیار، در مقابل حیرت‌زدگی واکسینه شده و مصونیت پیدا کرده‌ام، از شنیدن خبر مربوط به گذر‌نامه خانم‌های زیر 40 سال شگفت‌زده شوم و به ویژه از این نقل‌ قول که گویا «فراکسیون زنان مجلس» نیز با این قانون موافق است، انگشت به دهان و حیران بمانم تعجبی دارد؟

صحنه‌هایی که از تجسم مصادیق قانون در موارد و اشکال مختلف به ذهن می‌آید، بعضی درام، برخی کمدی و گاهی تراژدی است.

می‌توان چشم‌ها را بست و داستان‌های گوناگونی را که در مورد اذن ولی قهری یا اذن دادگاه‌، در خصوص پدران و دخترانی با سنین و تحصیلات و دیدگاه‌ها و وضعیت‌های اجتماعی متفاوت مجسم کرد. بعضی باعث خنده و گریه و برخی فقط «موجب گریه» است. واقعاً این داستان جدید - در این گیرودار - از کجا پیدا شد؟ و تصویب و اجرای چنین قانون عجیبی چه مشکلی را حل خواهد کرد؟

شنیدم گفته شد، این تدبیر برای برخورد با قاچاق دختران جوان به خارج از کشور برای سو‌ءاستفاده و نیز به علت شرکت برخی دختران و خانم‌های جوان در بعضی مراسم و مسابقات - که موجب وهن است - پیش‌بینی شده است. اگر این شنیده‌ها درست باشد باید گفت:

مورد اول صرفا با برخورد اقتصادی از یک سو و برخورد انتظامی و امنیتی از سوی دیگر ممکن است حل شود؛ به عبارت دیگر جاذبه‌ سفر به خارج از کشور به علت عسرت و تنگدستی باید از بین برود و در عین حال مرز‌ها به منظور شناسایی قاچاقچیان انسان تحت نظارت دقیق قرار گیرد.

اما در خصوص مورد دوم باید پرسید چه تعداد و چه درصدی از دختران و خانم‌های جوان داخل در دایره این گونه افراد قرار می‌گیرند؟

آیا برای برخورد با موارد استثنایی می‌توان همه خانم‌های زیر 40 سال را مورد توهین و تحقیر قرار داد؟ چه خوب بود که اگر استدلال صریح و کامل طرفداران این قانون را می‌شنیدیم.