الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک برای احداث بنا خلاف شرع و قانون است-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به استناد نظر شورای نگهبان خلاف شرع و قانون دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41483/30/89 1389/11/20 اعلام کرده است که موضوع مصوبه مورخ 1386/10/10 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک در قسمت اختصاص 25 یا 45 درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می‌باشد، در جلسه مورخ 1389/11/6 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و و در نهایت «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زائد بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد»؛ در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

ب: طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری در قبال موافقت با احداث ساختمان خارج از حدود و اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده 5 در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ، بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب 1386/10/10 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تامین امکانات شهری پیش‌بینی کرده است خارج از حدود و اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»