قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و عراق ابلاغ شد

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و عراق که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد متعهد می‌شوند حسب درخواست طرف متعاهد دیگر اشخاص متهم یا محکوم شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را که در قلمرو آن یافت می‌شود را به سبب ارتکاب جرم یا اجرای مجازات، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.

بر این اساس از موارد استرداد می‌توان به مواردی چون درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادی حداقل به مدت یک سال داشته باشد، همچنین، استرداد محکومی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و مجازات آن مطابق بند 1 همین ماده بوده و حکم سالب آزادی که مدت آن کمتر از شش ماه نباشد صادر شده باشد، اشاره کرد.

همچنین، موارد امتناع استرداد شامل مواردی چون شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد، همچنین، جرمی که موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، جرم سیاسی یا نظامی باشد و نیز کلا یا قسمتی از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده یا در مکانی که در صلاحیت قضایی آن است واقع شده باشد، می‌شود.

بر اساس این موافقتنامه، در خواست استرداد متضمن، نام مرجع درخواست کننده، متن مواد قانونی طرف متعاهد درخواست کننده که عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات آن را تعیین می کند و همچنین، شرح کاملی در مورد هویت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعیت او و در صورت امکان عکس وی و هر گونه اطلاعات دیگر و نیز حکم محکومیت قطعی، دستور بازداشت و میزان مجازات تحمل شده ، در صورت وجود، خواهد بود.

همچنین، اسناد مذکور در ماده درخواست استرداد این موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواست کننده تنظیم خواهد شد و ترجمه رسمی به زبان طرف متعاهد در خواست شونده را که به تأیید مراجع صلاحیتدار رسیده باشد ، به همراه خواهد داشت.

بر اساس این قانون، بازداشت شخص مورد استرداد به گونه ای است که طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنای موارد مذکور در ماده امتناع استرداد این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

بر اساس این قانون، در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند. در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد، و نیز در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده باید به حکم قاضی یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که در اسرع وقت ممکن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد کرد. براین اساس، طرف متعاهد درخواست شونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف سی روز از تاریخ بازداشت مذکور در بند موارد استرداد این ماده دریافت نکند، دستور آزادی شخص مورد نظر را خواهد داد.

بر اساس این قانون، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرائم دیگر منتسب به وی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است به تعویق بیاندازد.

همچنین، طرف متعاهد درخواست شونده به جای تعویق استرداد می تواند، شخص مورد درخواست را موقتا بر اساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم کند.

بر اساس این موافقتنامه، اگر درخواست استرداد به موجب بند 1 ماده امتناع از استرداد پذیرفته نشود، طرف‌های متعاهد درخواست شونده، می‌تواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد، در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده تمامی دلایل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.

همچنین، در صورتی که برای جرم واحد یا جرمهای مختلف استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.

بر اساس این قانون، بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، شخص مسترد شده را غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است را در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته نمی توان مورد پیگرد جرائی و مجازات قرار داد.

همچنین، اگر شخص مسترد شده در طی پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی،قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکند یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، لازم نیست موافقت طرف متعاهد درخواست شونده را جلب کند، البته مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک کند، جزء این مدت به حساب نخواهد آمد.

بر اساس این قانون، در خصوص اجرای استرداد ،طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد، همچنین، در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان استرداد و مدت زمانی را که شخص مورد استرداد در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

بر اساس این موافقتنامه، اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد، او را می توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجددا مسترد کرد. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده درخواست استرداد این موافقتنامه ذکر شده است، مورد نیاز نیست.

بر این اساس، با در نظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواست شونده یا حقوق اشخاص ثالث یا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، طرف متعاهد درخواست شونده مطابق مقررات قانون کیفری خود اقدام به توقبف و استرداد اموالی شامل؛اشیایی که به عنوان ادله اثبات جرم شناخته می شوند، اموا ل حاصله از جرم که قبل یا بعد از استرداد فرد مورد درخواست به دست آمده است، و نیز منافع ناشی از اموال حاصله از جرم خواهد کرد.

همچنین، اگرطرف متعاهد درخواست شونده یا اشخاص ثالث، حقوقی را بر این اموال کسب کنند، اموال مزبور باید در اسرع وقت ممکن و بدون هزینه بلافاصله پس از رفع نیاز در رسیدگی های طرف متعاهد درخواست کننده به طرف متعاهد درخواست شونده مسترد شوند.

بر اساس این موافقتنامه، هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، به افرادی که توسط دولت ثالث از طریق قلمرو هر یک از آن دو به طرف متعاهد دیگر مسترد می شوند اجازه عبور خواهد داد. همچنین، مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تمامی تدابیر لازم راجع به استرداد را هماهنگ می‌کنند.

بر این اساس، هریک از طرفهای متعاهد هزینه‌های مربوط به استرداد در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از کشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود.

همچنین، ارتباط بین طرفهای متعاهد در موارد استرداد متهمان و محکومان توسط قوه قضائیه ایران از یک طرف و در مورد متهان توسط شورای عالی قضائی عراق و در مورد محکومان وزارت دادگستری عراق از طرف دیگر و از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

بر اساس این قانون، طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و به وسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این موافقتنامه سی روز بعد از تاریخ ارسال یاداشتهای دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم الاجرا می‌شود و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام کند.