علی اکبر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: اصل 70 قانون اساسی در حقیقت به نحوی از انحاء بیانگر یک نوع تعامل میان قواست. در نظام مبتنی بر تفکیک نسبی قوا، هر قوه‌ای می‌تواند روی قوای دیگر یا نهادهای سیاسی دیگر تاثیرگذاری خود را داشته باشد. به همین جهت ما می‌توانیم اصل 70 قانون اساسی را از جمله تجلیات نسبی بودن تفکیک قوا در جمهوری اسلامی تلقی کنیم. 

وی تصریح کرد: به هرحال در نظامی که مبتنی بر تعامل است، نمی‌توان هر یک از قوا را به صورت یک جزیره مستقل در نظر گرفت که ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. به همین دلیل قانونگذار اساسی این پیش‌بینی را کرده که مقامات قوه مجریه در حد مقامات عالیه (رییس جمهور، معاونان و وزرا) بتوانند با حضور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، فضای پارلمان و فضای تصمیم‌گیری یا احیانا فضای بررسی مصوبات را تحت تاثیر قرار دهند. 

گرجی یادآور شد: فلسفه پیش‌بینی اصل 70 قانون اساسی برای تفکیک قوا و تقویت تعامل میان نهادهای سیاسی است. 

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: قانون‌گذار اساسی صراحتا از حق بودن این قضیه سخن به میان آورده است. بنابراین چیزی که از اصل 70 قانون اساسی متوجه می‌شویم این است که مقامات عالیه قوه مجریه حق حضور در مجلس شورای اسلامی را دارند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی افزود: وقتی که ما حقی را برای یک مقام یا نهادی تعریف می‌کنیم علی‌الاصول طرف مقابل باید تکلیفی داشته باشد. بنابراین به گمان ما مجلس و هیات رییسه مجلس در برابر درخواست رییس جمهور برای حضور در مجلس مکلف به تبعیت هستند. منتهی قانونگذار اساسی نحوه حضور و تحقق حق شرکت در جلسات علنی را به صورت تفصیلی بیان نکرده است. 

وی خاطرنشان کرد: مجلس حق رد درخواست رییس جمهور را نمی‌تواند به صورت کلی داشته باشد اما درباره اینکه این حضور کی، چگونه و به چه میزان باشد، می‌تواند اعمال نظر کند و با فراهم کردن زمینه حضور مقامات عالی اجرایی در جلسات علنی مجلس زمینه استماع دیدگاه‌ها و مطالب قوه مجریه توسط نمایندگان به گونه‌ای انجام شود. 

گرجی در ادامه با بیان اینکه در زمینه اصل 70 چندین بار به ویژه در دهه 60 از شورای نگهبان استفسار شده است، به استفساریه 22/ 4/ 66 «هاشمی رفسنجانی» رییس وقت مجلس شورای اسلامی دراین باره اشاره و متن این درخواست و پاسخ شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرد:

 

متن استفساریه رییس وقت مجلس درباره اصل 70 قانون اساسی: 

«شورای محترم نگهبان؛

لطفا نظر آن شورا را در تفسیر اصل 70 قانون اساسی که به رییس جمهور، نخست‌وزیر و وزرا حق داده که مطالبشان در جلسات مجلس شورای اسلامی اظهار کنند، بفرمایید که آیا این حق مطلق است؟ و در هر مورد که مطلبی دارند، در محدوده آیین نامه مجلس حق دارند که بگویند و یا اینکه این حق محدود به مطالب یا موضوعات در دستور است؟ و آیا اطلاق اصول فوق‌الذکر با اصل 70 قانون اساسی چگونه قابل جمع است.»

 

پاسخ شورای نگهبان: 

شورای نگهبان در نظریه مورخ 8/7/66 بیان می‌کند:

«ریاست محترم مجلس؛

موضوع سوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اینک نظریه اکثریت اعضای شورا به شرح ذیل است. آنچه از اصل 70 قانون اساسی استفاد می‌شود این است که مقامات مسوول در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالب‌شان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می‌کنند.» 

وی ادامه داد: بنابراین در این استفساریه شورای نگهبان منطوق اصل را تایید کرده است و در نتیجه رییس جمهور برای حضور در مجلس حق دارد و این حق حضور در ارتباط با دستور کار مجلس است. 

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اضافه بر مطالب مرتبط با دستور جلسه مجلس، چنانچه در آیین‌نامه داخلی مجلس حقی برای مقامات قوه مجریه مقرر شود، گرچه این حق به موجب قانون اساسی نیست اما با قانون اساسی مغایرت ندارد. یعنی اینکه اولا حق حضور رییس جمهور، وزرا و مقامات عالی قوه مجریه پیش‌بینی شده و ثانیا در نظریه تفسیری شورای نگهبان این حق مرتبط با دستور جلسات مجلس است و شورای نگهبان به درستی این قضیه را پیش‌بینی کرده که مقامات اجرایی می‌توانند در مجلس حضور داشته باشند و اگر در آیین نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شوند می‌توانند خارج از دستور جلسه به مجلس بروند و در مورد موضوعات دلخواه خود صحبت کنند. 

گرجی یادآور شد: البته این دستور مجلس وحی منزل نیست، در حقیقت رییس جمهور می‌تواند موضوعاتی را از قبل به مجلس ارسال کند و از رییس مجلس یا هیات رییسه بخواهد که این موضوعات را در دستور مجلس قرار دهند تا رییس جمهور در مجلس حاضر شود و با نمایندگان در این زمینه به گفت‌وگو بپردازد. 

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی اظهار کرد: من بر این عقیده هستم که برای یک نظام سیاسی که مدعی مردم‌سالاری دینی است، برای اینکه این مفهوم به معنای دقیق خود نزدیک شود، اساسا بدون اینکه بخواهیم به دنبال مستندی به نام اصل 70 بگردیم، باید راهکار گفت‌وگو و تشریک مساعی خیلی ساده‌تر و دقیق‌تر فراهم شود. 

وی یادآور شد: باید یکسری تحولات در ساز و کارها و مقررات پیش‌بینی شود تا حضور رییس جمهور، وزرا و مقامات عالی رتبه اجرایی در پارلمان به صورت منظم و قاعده‌مند انجام شود. یعنی بهتر است مقرره‌ای تصویب کنیم مبنی بر اینکه مقامات اجرایی مکلف هستند مثلا هر یک ماه در مجلس حاضر شوند و با نمایندگان به گفت‌وگو بپردازند و نمایندگان را در جریان آخرین تحولات اجرایی و سیاسی کشور قرار دهند.