انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است

1- پس از کلی بحث، نقل، انتقاد، روشنگری و اعتراض و... بالاخره کمیسیون امنیت ملی مجلس محترم شورای اسلامی ماده 15، لایحه گذرنامه را این گونه اصلاح و تصویب کرد که خانم‌های بی‌شوهر بدون حد و سقف سنی می توانند گذرنامه بگیرند، اما برای خروج از کشور به موافقت ولی - پدر یا جد پدری - خود نیاز دارند!!

عین عبارات منقول از آقای نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون مذکور به شرحی که واحد مرکزی خبر مخابره کرده، چنین است: «مطابق ماده 15 این لایحه... همه اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند... زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور همچون گذشته، باید اذن ولی داشته باشند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند...»!

2- شگفت‌انگیز این است که وقتی برای اولین بار، وجود – و بهتر بگوییم ورود – این پدیده به قانون گذرنامه مطرح شد، تا مدتی، دولت و مجلس هر دو وجود چنین چیزی را در متن لایحه انکار می‌کردند. شاید به این علت که قضیه چنان بود که کسی نمی‌خواست مسوولیت واردکردن آن را به قانون گذرنامه قبول کند. با بالاگرفتن بحث‌ها معلوم شد هم دولت و هم مجلس حق داشتند. در میزگرد «خبرآنلاین» مشخص شد لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی – به عنوان کمیسیون اصلی – ارجاع و بررسی آن به کمیته‌های مختلف این کمیسیون محول شده است. در یکی از این کمیته‌ها، یک نفر از اعضا چنین پیشنهادی داده است. بزرگواری که از کمیسیون امنیت ملی به این میزگرد تشریف آورده بودند، احتمال تصویب این مطلب را در کمیسیون و در صحن مجلس ضعیف می‌دانستند. در این میزگرد و در مقالات، یادداشت‌ها و میزگردهای دیگر اشکالات قانونی وارد بر این موضوع به کرات مطرح شد؛ به گونه‌ای که گمان می‌کنم تکرار آنها باعث ملال باشد. خلاصه این ایرادات این بود که این ضابطه با اصول متعددی از قانون اساسی مخالف و با بسیاری از قوانین عادی و ضوابط بین‌المللی مورد قبول ایران معارض است.

اینک تصویب این ضابطه عجیب را در کمیسیون امنیت ملی چگونه باید تعبیر کرد؟ چیزیست که برای بنده به اصطلاح «جا نیفتاد».

موضوع عجیب دیگر که به صورت خبر است و احتمال صدق و کذب در آن موجود، اینکه شایع شده برخی از خانم‌ها – در سطوح بالای تصمیم‌گیری – با این تغییر موافقت کرده‌اند. صادقانه امیدوارم این شایعه نادرست باشد.

3- گذشته از اشکالات بنیادی این ماجرا که حذف این ضابطه و بازگشت به وضع قبلی را – به عنوان حداقل – ایجاب می‌کند، اگر گفته‌های سخنگوی کمیسیون درست نقل شده باشد، ابهامات آتی وجود خواهد داشت. اینکه عرض شد «به عنوان حداقل» از این جهت است که هم اکنون در مورد لزوم اذن شوهر برای خروج زن از کشور، بحث و مناقشه وجود دارد که مربوط به امروز و دیروز هم نیست. اما ابهامات قابل طرح:

الف – سخنگوی محترم که فرموده‌اند: «زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور همچون گذشته باید اذن ولی داشته باشند...»

به کدام «گذشته» اشاره دارند؟ چه زمانی «زنان مجرد» برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی داشتند؟

ب – اگر منظور لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکره، موضوع ماده 1043 قانون مدنی باشد، مساله گذرنامه و خروج از کشور از ماده مذکور، خروج موضوعی دارد و این ماده – هر چند محل بحث و مناقشه است – اما به قوت خود باقیست و عبارت «همچون گذشته» نمی‌تواند راجع به آن باشد.

پ – منظور از «زنان مجرد» چیست؟ ....اگر پدر و جد پدری نداشتند تکلیف چیست؟ با پوزش فراوان از خانم‌ها، آیا به این ترتیب خانم‌ها از جهت خروج از کشور، تا آخر عمر، در حکم محجورین نخواهند بود؟ زیرا تا شوهر دارند برای خروج از کشور به اذن او نیاز دارند و اگر شوهر نداشته باشند، چه باکره باشند و چه ثیبه – در هر حال – محتاج اذن ولی هستند!

ت – اینکه خانمهای بالای 18 سال بتوانند گذرنامه بگیرند اما حق خروج از کشور را با این گذرنامه نداشته باشند، یعنی چه؟ چنین گذرنامه‌ای چه فایده و خاصیتی دارد؟ جز اینکه آن را قاب کنند و در کنار سایر گواهینامه‌ها و مدارک علمی که گرفته‌اند به دیوار بزنند! گمان می‌رود اگر روند قضایا به همین منوال پیش برود، چه بسا آن گواهینامه‌ها و مدارک فوق لیسانس و دکترا و امثال آنها هم خاصیت و فایده‌ای، بیش از چنین گذرنامه‌ای، برای خانمها، نداشته باشد! اگر درست به یاد داشته باشم، خانم سیمون دوبوار، کتابی به نام «جنس دوم» نوشته و در آن تفاوت‌ها و تبعیضات موجود در بین زنان و مردان را تشریح کرده است. گمان می‌کنم – در صورت تصویب این قانون – باید کتابی به اسم «جنس سوم» نوشته شود که شرح حال خانم‌هایی باشد که زمانی شوهر داشته‌اند و حالابه لحاظ فوت شوهر یا وقوع طلاق، «سایه شوهر» از سرشان برداشته شده است.

والله اعلم.