علی نجفی توانا در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات مالی از سوی افراد متخلف بدوا در دیوان محاسبات کل کشور بررسی می شود و این دیوان در کنار سازمان بازرسی کل کشور و بسیاری از نهادهای نظارتی وظیفه نظارت برتخلفات مالی را برعهده دارد. 

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات یک ویژگی خاص دارد و آن ویژگی این است که اقدامات این نهاد تا یک مرحله‌ای به صورت شبه قضایی محسوب می‌شود، یعنی این دیوان وظیفه دارد که با مطالعه پرونده و ارجاع به کارشناس در صورتی که ثابت شود کارمندی تخلف مالی کرده و بعد از انجام تحقیقات و ملاحظه سوابق پرونده، کیفرخواست صادر کند و از مرجع قضایی درخواست رسیدگی نماید و مرجع قضایی هم اگر کیفرخواست را درست تشخیص داد، ‌کارمند خاطی را محکوم می‌کند که این محکومیت، هم جنبه کیفری و هم جنبه مالی دارد. 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و تمام سازمان‌های نظارتی صرفا حق تقاضای اعمال مجازات را دارند، گفت: این سازمان‌ها راسا نمی‌توانند مجازات تعیین کنند زیرا مجازات فقط در صورت احراز تخلف از جرم، توسط مراجع قضایی اتخاذ و اعمال می شود، در غیر این صورت هیچ سازمان یا مرجعی و حتی روسای سه قوه نمی‌توانند نسبت به مجازات کارمند یا شخصی اظهار نظر کنند. 

این حقوقدان در خصوص حکم صادره از سوی دیوان محاسبات علیه رییس کل بانک مرکزی گفت: دیوان محاسبات باید بدوا نسبت به جمع‌آوری مدارک در مورد رییس کل بانک مرکزی اقدام و اظهارات ایشان را استماع می‌کرد و مدارک دفاعی وی را بررسی و در صورتی که با استناد به مدارک به این نتیجه می‌رسید که وی تخلف کرده است صدور کیفر خواست از سوی مراجع قضایی را درخواست می‌کرد که نسبت به اعمال تعقیب و مجازات وی اقدام کنند؛ چرا که فقط مراجع قضایی می‌توانند پس از احراز تخلف، حکم محکومیت و سلب حقوق قانونی و انفصال از خدمات دولتی اشخاص متخلف را صادر کنند. 

نجفی توانا تصریح کرد: انفصال از خدمت، سلب حقوق و محرومیت از حقوق به عنوان مجازات محسوب می‌شود و این مجازات ها هم فقط توسط مراجع قضایی صادر می‌شود، لذا دیوان محاسبات فقط می‌تواند تقاضای ادعا در رابطه با انفصال از خدمت را برای اشخاص متخلف در دادگاه مطرح کرده و دادگاه هم می‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند. 

وی در پایان گفت: براساس قانون صدور حکم دایر بر محکومیت اشخاص در رابطه با سلب آزادی، سلب حیات و سلب حق فقط باید توسط مراجع قضایی اتخاذ شود و دیوان محاسبات فقط می‌تواند درخواست تعقیب فرد متخلف را کند و حق این را ندارد که حکم انفصال از خدمت را در مورد اشخاص متخلف صادر کند.