سعید مرتضوی یکی از متهمان پرونده کهریزک پس از برگزاری دومین جلسه رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که قضات متهم در این پرونده کوچکترین دخالتی در ماجرای بازداشتگاه کهریزک نداشته‌اند. به گفته‌ی او طرح همه این اتهامات با اغراض سیاسی صورت گرفته است.

 

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دادستان سابق تهران ادامه داد: در جلسه اول همان‌طور که مطرح شد شکات و اولیای دم سه نفر از جان‌باختگان این بازداشتگاه مشروحا شکایت خود را بیان کردند و دو نفر از وکلای آنها نیز به ارائه توضیحات و دفاعیات موکلان خود پرداختند. در این جلسه «صالح نیکبخت» وکیل مدافع خانواده جوادی‌فر شکایت موکل خود را بیان کرد و در ادامه نوبت به ارائه دفاعیات بنده رسید.

وی خاطرنشان کرد: پس از اعلام ریاست دادگاه، بنده به ارائه دفاع از اتهامات ناروایی که نسبت به من مطرح شده بود، پرداختم و دفاعیات خود را در دو بخش به استحضار دادگاه رساندم.

 

این قاضی تعلیقی در پرونده بازداشتگاه کهریزک با بیان اینکه نسبت به صلاحیت دادگاه سه ایراد جدی را گرفتم، گفت: اولین ایراد بنده نسبت به این موضوع بود که عمل معاون و مباشر باید توامان رسیدگی شود ولی موضوع ما موضوعی نبوده که با هیاتی متشکل از پنج نفر از قضات رسیدگی و تشکیل جلسه داده شود.

وی ادامه داد: ایراد دوم در رابطه با عدم صلاحیت شخص رییس دادگاه بود که استدلالات خود را نسبت به این موضوع بیان کردم. همچنین در رابطه با اتهاماتی که در کیفرخواست آمده بود ایراد اساسی گرفتم. ایراد اساسی این بود، در صورتی دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود که کیفرخواست پیش از این در رسانه‌ها منتشر شده است. همه حقوقدانان می‌دانند که در کیفرخواست کوچک‌ترین دلیلی علیه بنده مطرح نبوده است و حالا چرا باید دادگاه غیرعلنی باشد. با اینکه پرونده قریب به چهار سال طول کشیده ولی از الزامات آیین دادرسی کیفری است که باید دلایل در کیفرخواست احصاء شود ولی کیفرخواستی که منتشر شده فاقد کوچک‌ترین دلیل علیه بنده بوده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که نسبت به کیفرخواست گرفتم این بود که مشارکت در بازداشت غیرقانونی یکی از عناوین اتهامی بنده بود و با توجه به اینکه قاضی که قرار بازداشت را صادر کرده بود، فرد دیگری بوده و کسی که این قرار را تایید کرده است نیز فرد دیگری بوده است و من در آن ایام به دلیل ارائه رساله دکتری در مرخصی به سر می‌بردم و حضور نداشتم لذا اتهام مشارکت خلاف موازین حقوقی و قضایی است چرا که مشارکت را به کسی نسبت می‌دهند که در عملیات اجرایی و عنصر مادی دخالت و شرکت داشته باشد.

وی ادامه داد: بنده در مرحله‌ای که از متهمان پرونده کهریزک بازجویی می‌کردند و قرار نسبت به این افراد صادر شده است دخالتی نداشتم، چرا که قاضی که قرار بازجویی را صادر کرده یک فرد و قاضی که قرار بازداشت را تایید کرده فرد دیگری بوده است، لذا دادستان وقتی در پرونده‌ای هیچ دخالتی نداشته باشد، نمی‌توان اتهام مشارکت را به او نسبت داد.

متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک در ادامه گفت: در رابطه با اتهام معاونت در قتل، توضیحات فقهی و قانونی خود را ارائه دادم چرا که به این عنوان که بنده دادستان تهران بودم و اقداماتی در کهریزک می‌شده و من نسبت به این اقدامات ترک فعل کردم و نظارتی بر آنها نکردم و سکوت کردم را نمی‌پذیرم. این موضوع مورد انکار بنده بود و دلایل خود را گفتم چرا که از لحاظ قانونی، ترک فعل و سکوت نمی‌تواند از مصادیق معاونت در جرم باشد.

وی با بیان اینکه بنده دفاعیات خود را در 40 صفحه به صورت لایحه‌ای به دادگاه ارائه دادم، گفت: در این جلسه لایحه دفاعی بنده تا صفحه 25 قرائت شد و به دلیل مقارن شدن وقت دادگاه با وقت اذان ادامه رسیدگی به دوشنبه (فردا) ساعت 9 صبح موکول شد.

 

مرتضوی درباره برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه نیز گفت: برگزاری علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه بر عهده طرفین پرونده نیست و این موضوع به شخص رییس دادگاه مربوط می‌شود و بنده هم به عنوان فردی که باید در دادگاه از خود دفاع می‌کردم حاضر شدم، علیرغم اینکه استنباطم این بود که جلسات دادگاه علنی برگزار خواهد شد و من خودم را برای دفاع در دادگاه علنی آماده کرده بودم و الان هم آماده‌ام که جلسات علنی باشد ولی این موضوع به تشخیص رییس دادگاه بستگی دارد.

وی تصریح کرد: اگر جلسات دادگاه علنی باشد و مردم در جریان قرار بگیرند، می‌فهمند که قضات کوچک‌ترین دخالتی در حوادث کهریزک نداشتند و این تهمت و افترا به دلیل اغراض سیاسی و مسائل جناحی است و ما خوشحال بودیم که دادگاه علنی باشد و روزنامه‌نگاران در آن حضور داشته باشند چرا که غیرعلنی بودن دادگاه تنها زیانش متوجه قضات است به دلیل اینکه شکات این پرونده در رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و تنها چیزی که افکار عمومی متوجه آن نشدند دفاعیات ما بود که امیدواریم ریاست دادگاه تدبیری بیندیشد تا عدالت قضایی رعایت شود و مردم هم از دفاعیات ما اطلاع یابند.