بدعتی عجیب در دادگاه کهریزک -بهمن کشاورز

 

دومین جلسه محاکمه متهمان «کهریزک» برگزار و قسمتی از حواشی آن منتشر شد. حواشی مهمی که انتشار پیدا کرد عمدتا به ایرادات یکی از متهمان به صلاحیت دادگاه مربوط بود، ترکیب آن و صلاحیت شخصیت رییس دادگاه. نگارنده در این موارد در جایی دیگر صحبت کرده و نتیجه اینکه این ایرادات را در مجموع وارد نمی‌دانم. اما مطلب بسیار مهم‌تر و شاید شگفت‌انگیزی که در ساعات آغازین شامگاه روز یکشنبه (دیروز) اتفاق افتاد انتشار متن کامل مدافعات یکی از متهمان پرونده در یکی از خبرگزاری‌ها بود.

با توجه به مفاد ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ضمن بیان تعریف علنی بودن دادگاه تصریح می‌کند: «... لکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی‌شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.» و با عنایت به اینکه حتی وکیل محترم یکی از اولیای دم با تصریح به اینکه چون دادگاه غیرعلنی بوده از ورود در جزییات معذور است و دیگری از اولیای دم نیز با همین تصریح از بیان اطلاعات مربوط به جلسه خودداری کرده است، این سوال مطرح می‌شود که چرا و چگونه، مدافعات یکی از متهمان به طور کامل اجازه انتشار یافته است؟

باید توجه کرد انتشار مدافعات یک طرف -خواه متهم باشد یا ولی دم- خواه‌ناخواه نوعی «ساختن افکار عمومی» است آن هم به نفع کسی که مدافعات او مطرح می‌شود و طرف مقابل، مجال پاسخگویی در همان زمان را ندارد. بگذریم از اینکه ویژگی‌های افراد طبعا در قضاوت مردم نسبت به آنچه می‌گویند و می‌نویسند بسیار موثر است و شاید بتوان گفت که بعضی مدافعات برخی افراد -هرچه که باشد- قادر به ساختن مثبت افکار عمومی نیست اما از نظر اصولی ایجاد چنین فرصتی برای یک طرف و ندادن آن به طرف دیگر، اصلا قابل قبول نیست.

در مورد قسمت اخیر تبصره یک ماده 188 که می‌گوید: «متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود» بحثی نظری مطرح است به این معنا که گفته شده این تبصره در مقام مراقبت از حقوق متهم است.

به عبارت دیگر اگر کسی بدون اجازه مسایل مربوط به دادگاه را مطرح کند چون ممکن است متهم در موضع ضعف قرار گیرد حق دارد از این اقدام شکایت و مجازات کسی را که اطلاعات را منتشر کرده تقاضا کند. متقابلا استدلالی مطرح شده به این معنا که در دعاوی کیفری معمولا شاکی و مدعی خصوصی و گاه – همچون پرونده حاضر- «ولی دم» هم وجود دارد. انتشار آنچه در دادگاه اتفاق می‌افتد اگر اثر مثبت یا منفی بر روند کار و تلقی افکار عمومی و جریان پرونده بگذارد در مورد متهم و شاکی به یک اندازه موثر است و به عبارت دیگر کسانی که این عقیده را مطرح می‌کنند اذعان دارند انتشار مطالب دادگاه مطلقا ممنوع است و در واقع قانونگذار در این تبصره «جرم انگاری» جدیدی کرده که عبارت است از انتشار مطالبی که در دادگاه -پیش از قطعیت حکم- عنوان شده است. فقط مجازات این اقدام را معطوف له مجازات افترا کرده و گفته مجازات آن، همان مجازات مفتری خواهد بود. به تعبیر دیگر می‌توان گفت متهم و شاکی در صورت انتشار مطالب دادگاه، هر یک می‌توانند در موضع شاکی قرار گیرند و از این اتفاق اعلام شکایت کنند. چه بسا بتوان گفت این نوع جرم‌انگاری نوعی مجازات را عنوان کرده که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. به هر حال آنچه مسلم است در تاریخ سال‌های اخیر، انتشار مطالب دادگاه‌ها جز به صورت بسیار محدود و با استفاده از حروف اختصاری اول اسامی و به صورت پوشیده، متداول نبوده است.

البته موارد استثنایی هم داریم که نه تنها اسامی که چهره متهمان را هم پیش از قطعی شدن اتهامات در تلویزیون نشان دادند و اقدامی هم در جهت برخورد با مسببان این عمل صورت نگرفت لکن آن مورد، موردی کاملا استثنایی بود و دیگر تکرار نشد و در موارد محاکمات بسیار مهم اخیر هم که صحنه‌های کوتاهی از آن در تلویزیون پخش شد چهره متهمان به صورت ناپیدا درآمده بود که قابل تشخیص نبود.

به نظر می‌رسد انتشار کامل لایحه دفاعیه یک متهم دادگاه کیفری استان – قائم‌مقام و جانشین دادگاه جنایی سابق- در رسانه عمومی، امری کاملا بدیع و بدعتی است که مشخص نیست آیا امکان ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟و آیا مثلا وکلای اولیای دم در همین پرونده خاص و خود اولیای دم -که ذی‌نفع اصلی هستند- این مجال و امکان را خواهند یافت که در مورد این دفاعیه مفصل، آنچه را می‌خواهند به افکارعمومی اطلاع دهند که هیچ یک از طرفین تنها به قاضی نرفته باشند؟!

والله اعلم...