به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده‌اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند.
روزنامه «نشنال پست» کانادا می‌نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است.
این روزنامه همچنین می‌نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده‌اند، استدلال کرده‌اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است».
این حقوقدانان همچنین اشاره کرده‌اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین‌الملل است و سبب می‌شود هیأت‌های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند.
در بیانیه این حقوقدان‌ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می‌تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد».
نشست‌های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می‌دانستند و دادگاه‌های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند.
مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال 2002 در جریان بمب‌گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال 2007، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب‌گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند.
مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می‌شود. این افراد در دهه 1980 در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان‌گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه‌های آمریکایی بعد‌تر حکم دادند که ایران برای استین 342 میلیون دلار و برای جکوبسون 6.4 میلیون دلار پرداخت کند.
این گزارش می‌افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن‌ها از دارایی‌های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند.
نشنال پست می‌نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.
|