کارفرما مکلف به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایا برای هر سال سابقه به کارگر نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد.

 بر اساس گردش‌کار این پرونده فردی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که «شعب 20 و 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اینجانب و همکارم به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار در تعیین پرداخت حق سنوات بر اساس هر سال 30 روز، آرای معارض صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900088232 با موضوع دادخواست فردی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان البرز و به خواسته اعتراض به رأی شماره 1979- 10/ 11/ 1389 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9009970902000854 -3/ 3/ 1390، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض خواهان به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی البرز در اعتراض به رأی شماره 1979- 10/ 11/ 1389 صادر شده از آن هیات، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 3371- 29/ 1/ 1390 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده متشکله در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رای معترضٌ‌به را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی مترتب نیست، علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900088238 با موضوع دادخواست فردی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان البرز و به خواسته اعتراض به نقض رای شماره 1980- 10/ 11/ 1389 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9009970901901978 - 26/ 5/ 1390، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه به این که ارائه مدارک و مستندات پیوستی از سوی شاکی که به موجب آن در خصوص سایر کارگران گروه صنعتی بلامتعلق به بانک ملی بر اساس عرف و شرایط حاکم بر کارگاه پرداخت حق سنوات به میزان سالی 45 روز لحاظ شده است و این امر در خصوص شاکی مبتنی بر تبعیض ناروا است از قرار سالی 45 روز اعمال نشده است، شعبه مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروح را صحیح تشخیص داده و با وارد دانستن شکایت به طرح مجدد موضوع بنا به دلایل و مبانی پیش گفتار حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شده و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای شماره 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرده که متن آن به شرح زیر است:

«اولا: تعارض در آراء محرز است.

ثانیا: با توجه به این که مطابق ماده 24 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده است «در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» بنابراین کارفرما تکلیفی به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد.

با توجه به مراتب رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970902000854 3/ 3/ 1390 مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»